مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومركز الاعتماد السعودي
وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع المركز السعودي للاعتماد؛ لتطوير التعاون الثنائي في مجال تقويم الاعتماد وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين.
وقّع المذكرة مستشار التمكين الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مازن بن محمد الحماد، والمدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد، عادل بن عبدالرحمن القعيّد.
وحضر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، خليل بن إبراهيم بن سلمة مراسم التوقيع.
حددت المذكرة عدداً من مجالات التعاون بين الطرفين، منها:
التنسيق لأنشطة تقويم المطابقة: يتعاون الطرفان في تنسيق أنشطة تقويم المطابقة للجهات التابعة لوزارة الصناعة، بما في ذلك تحديد متطلبات تقويم المطابقة ومعايير الاعتماد، وإعداد برامج تقويم المطابقة، وتنفيذ عمليات تقويم المطابقة.
ضمان حصول المختبرات المرخصة على الاعتماد: يتعاون الطرفان في ضمان حصول المختبرات المرخصة من قبل وزارة الصناعة. على الاعتماد خلال الفترة الزمنية المحددة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمهني للمختبرات في عملية الاستعداد للاعتماد.
حث المصانع على الحصول على شهادات الاعتماد: يتعاون الطرفان في حث المصانع. على الحصول على شهادات الاعتماد الأخرى كشهادات التفتيش ونظم الإدارة وغيرها. وذلك من خلال تقديم البرامج التوعوية والتدريبية للمصنعين.
التعاون للاستفادة من خدمات المركز السعودي للاعتماد: يتعاون الطرفان للاستفادة من خدمات المركز السعودي للاعتماد. بما في ذلك تأهيل المقيّمين من الوزارة، وتطوير أفضل الممارسات والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة. تطبيق متطلبات نظم الجودة المختلفة لدى الجهات المشرفة والمصانع والشركات.

الأثر المتوقع
من المتوقع أن تسهم مذكرة التفاهم في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية، منها: تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والمركز السعودي للاعتماد: ستساهم المذكرة في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تقويم الاعتماد. مما سيسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة من الجهات التابعة لوزارة الصناعة. كذلك ستساعد المذكرة في رفع كفاءة تطبيق نظم الجودة المختلفة لدى الجهات المشرفة والمصانع والشركات. مما سيسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية. علاوة على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تعزيز الثقة في منتجات. وخدمات الجهات التابعة لوزارة الصناعة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.