تحولت أزمة تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة إلى قضية رمزية بارزة ضمن الحرب التكنولوجية الباردة بين واشنطن وبكين، بعدما أصبح التطبيق منصة مركزية تجمع أكثر من 170 مليون أمريكي.
وتثير في الوقت نفسه مخاوف جدية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي والسيطرة على بيانات المستخدمين، بحسب شبكة CNN.
جذور الأزمة الأمنية
وانطلقت جذور الأزمة منذ سنوات من هواجس أمريكية تمحورت حول نقطتين أساسيتين:
أولًا: خشية تسرب بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية.
ثانيًا: التخوف من أن تتحول خوارزمية المنصة إلى أداة للتأثير غير المباشر في الرأي العام أو حتى في المسار الانتخابي.
وبناءً على ذلك، جرى إصدار قانون يجبر شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق على بيع أصوله الأمريكية أو مواجهة الحظر الكامل.
من الحظر إلى الصفقة
وعلى مدى عامين، عاش التطبيق تحت تهديد التوقف، بعد أن تم إقرار الحظر في يناير 2025 قبل أن يعلقه ترامب أكثر من مرة. حيث اتجه الرئيس الأمريكي إلى تحويل الأزمة إلى صفقة تضمن استمرار المنصة ضمن شروط أمريكية صارمة.
وأعلن البيت الأبيض أن الاتفاق المرتقب سيُنهي الجدل عبر فصل العمليات الأمريكية عن الشركة الأم. ما يعني ضمان سيطرة مستثمرين محليين وإخضاع البيانات لإدارة أمريكية خالصة.
تفاصيل الاتفاق المنتظر
وبحسب ما كشفه مسؤولون، فإن الصفقة ستجعل غالبية أسهم “تيك توك” الأمريكية بيد مستثمرين أمريكيين من بينهم لاري إليسون ومايكل ديل.
إضافة إلى شركات مثل “أوراكل” و”سيلفر ليك”. حيث سيتولون إدارة البيانات والخوارزمية مع اشتراط تخزين جميع معلومات المستخدمين داخل الولايات المتحدة.
كما يتوقع أن تحصل الحكومة الأمريكية على مليارات الدولارات كعوائد تنظيمية. بينما يدار التطبيق من مجلس إدارة يضم خبرات واسعة في الأمن القومي والأمن السيبراني.
انتصار أم تنازل؟
وتبقى التساؤلات قائمة حول المنتصر في هذه المواجهة: فواشنطن نجحت في فرض سيطرة تنظيمية ومالية واضحة.
وأجبرت “بايت دانس” على التخلي عن إدارتها المباشرة، إلا أن الصين تحتفظ بانتصار رمزي طويل الأمد؛ لأن “تيك توك” سيظل في وعي الملايين اختراعًا صينيًا. مهما تغيرت مجالس الإدارة أو تبدلت شروط الملكية.
وهكذا، يمكن القول إن الصفقة قد تحسم الأزمة مؤقتًا لصالح ترامب. لكنها لن تحسم السباق الأكبر نحو التفوق التكنولوجي العالمي بين القوتين العظميين.
