كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، عن توقعتها لتحقيق أداء متميز للاقتصاد العربي في عام 2024، حيث من المتوقع أن يتجاوز الناتج الاقتصادي العربي حاجز 3.5 تريليون دولار.
قد يعجبك.. صندوق النقد العربي يُصدر دراسة أثر قطاع الصناعات التحويلية على الاقتصاد العربي
ويعكس هذا التوقع تفاؤل المؤسسة بقوة تحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، ويظهر التطلع إلى استمرار التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتعكس هذه التوقعات رغبة في تعزيز الاستثمارات وتحسين الظروف الاقتصادية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي في العالم العربي.
أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) في تقرير نشرته “معلومات مباشر” اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي العربي شهد نموًا بنسبة 1.8%، ليصل إلى 3.4 تريليون دولار في عام 2023، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي المعلنة في أكتوبر 2023. وجاء هذا النمو على خلفية تحقيق الاقتصاد العالمي نموًا بمعدل 3% خلال نفس الفترة.
كما تظهر هذه الأرقام الإيجابية تعافيًا في أداء الاقتصاد العربي، مما يعكس تأثير التحسنات الاقتصادية والجهود المستدامة التي تبذلها الدول العربية لتحقيق الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي.
أوضح المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، عبدالله أحمد الصبيح، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في عام 2024 تعتبر إيجابية بشكل عام، حيث يتوقع نموًا بمعدل 3.6%. كما يشير الصبيح إلى أن هذا التحسن يعزى إلى النمو المتوقع في تسع اقتصادات نفطية، التي تسهم بنسبة تصل إلى 78% من الناتج العربي، والتي يمكن أن تعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وفي إطار النشرة الفصلية للعام 2023، أشار الصبيح إلى تراجع أداء الاقتصاد العربي خلال نفس العام بسبب انخفاض إنتاج النفط بنسبة 5.2% وانخفاض أسعار الخام العالمية بنسبة 16.5%. كما أرجع تراجع الأداء إلى تشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد التطورات الجيوسياسية، والتحديات المرتبطة بأزمة المديونية وتغيرات المناخ.
انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج العربي
وكشف التقرير أن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية انخفض بمعدل 4.7% ليبلغ 7482 دولاراً. مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1.2% ليبلغ 7573 دولاراً في المتوسط عام 2024. كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 3.2% ليبلغ 18.1 ألف دولار خلال عام 2023. وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلاً.
في حين تجاوز عدد سكان المنطقة العربية 456 مليون نسمة في عام 2023، بزيادة نسبتها 2%. وشهد متوسط معدل البطالة ارتفاعًا على مستوى العالم العربي ليصل إلى 9.4% خلال نفس العام.
وارتفع متوسط معدل التضخم في الأسعار للمستهلكين في المنطقة العربية إلى 12.1% في عام 2023. مع توقعات بتراجعه إلى 11.7% في 2024. وتراجع الفائض الافتراضي للموازنات العربية إلى 3.3 مليار دولار، متوقعًا تحوله إلى عجز بنحو 26.9 مليار دولار خلال 2024.
كما شهدت مؤشرات المديونية العربية تحسنًا، حيث استقرت نسبة الدين الحكومي عند 47% من الناتج العربي. في حين يتوقع تراجعها إلى 46.1% في 2024. ونسبة الدين الخارجي انخفضت إلى 50.8% في 2023، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 49.6% في 2024.
تراجع التجارة الخارجية العربية بنسبة 5.7%
تراجعت التجارة الخارجية العربية بنسبة 5.7% إلى أقل من 3 تريليون دولار في 2023. بسبب انخفاض الصادرات بنسبة 9.7% وتراجع الواردات بنسبة 0.4%. انخفض فائض الميزان التجاري بنسبة 39% إلى 262 مليار دولار.
كما تراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بنسبة 52.3% في العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض إلى 157 مليار دولار في 2024. احتياطيات العملات الأجنبية تجاوزت تريليون دولار. ومن المتوقع أن تتجاوز 1.1 تريليون دولار في 2024.
رغم توقعات صندوق النقد الدولي الإيجابية بشأن الاقتصاد العربي، يعتبر المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. عبدالله أحمد الصبيح، أن هذا التفاؤل مرتبط بسيناريوهات مثل حرب غزة وتأثيرها على أسعار النفط والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار. إضافة إلى تأثير الانتخابات والمستجدات العالمية على المنطقة.
مقالات ذات صلة:
أسرع الاقتصادات العربية نموًا 2024.. سلطنة عمان أولًا
التعليقات مغلقة.