ستاندرد آند بورز: الطلب على العقارات في السعودية يظل قويًا بدعم الاستثمارات
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني استمرار قوة الطلب على العقارات في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة. مدعومًا باستثمارات رؤية المملكة 2030.
قد يعجبك.. 7.3 مليار ريال استثمارات خليجية وعالمية متوقعة في العقارات السعودية خلال 2024
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى زيادة عدد السكان إلى 35 مليون نسمة بحلول عام 2030. مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن.
ستاندرد آند بورز تعلن تعافي شركات العقارات الخليجية
وأضافت الوكالة أن استثمارات رؤية المملكة 2030 في قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة ستخلق فرص عمل جديدة. مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية.
وشهدت المملكة العربية السعودية في عام 2023 انخفاضاً ملحوظاً في التعاملات العقارية. ووفقاً لتقرير صادر عن ستاندرد آند بورز. فإن التأثير المزدوج لارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أسعار العقارات لعب دورًا رئيسيًا في هذا التراجع.
ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن يظل الطلب على العقارات قوياً في المستقبل مدعوماً باستثمارات رؤية المملكة 2030. وتهدف هذه الرؤية إلى تنويع الاقتصاد السعودي وجذب شركات جديدة وعاملين أجانب إلى البلاد. مما سيخلق فرصاً جديدة في مختلف القطاعات. بما في ذلك قطاع العقارات.
وتوقعت الوكالة أن تشهد أسعار العقارات في السعودية ارتفاعًا خلال السنوات القادمة. خاصة في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة. كما تعد توقعات ستاندرد آند بورز إيجابية لسوق العقارات في السعودية. وتشير إلى أن السوق سيظل جذابًا للمستثمرين خلال السنوات القادمة.
وتشير ستاندرد آند بورز إلى أن انخفاض أسعار الفائدة، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2023. قد يساهم في إنعاش أنشطة التمويل العقاري. فقد انخفضت هذه الأنشطة بنسبة 35% في عام 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن نظام التأشيرات الجديد في المملكة العربية السعودية. قد يفتح الطريق أمام ملكية الأجانب للعقارات.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن نظام التأشيرات الجديد يسمح للأجانب بالحصول على تأشيرات طويلة الأمد. مما قد يشجعهم على شراء عقارات في المملكة. مشيرة إلى أن ملكية الأجانب للعقارات قد تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
كما أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تقريرًا أشارت فيه إلى أن شركات العقارات الخليجية استعادت أو تجاوزت مستويات تصنيفها الائتماني في عام 2019. نتيجة الاستقرار الاقتصادي والنمو السكاني وأسعار النفط الداعمة.
مقالات ذات صلة..
ستاندرد آند بورز: الشركات الخليجية قادرة على مواجهة مخاطر 2024
التعليقات مغلقة.