أعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، أن مواجهة التحديات الاقتصادية وإصلاح الاختلالات في الاقتصاد الوطني تشكل أحد أهم الأولويات للحكومة في الوقت الحالي. مؤكدًا على أهمية إجراء تحولات هيكلية في الاقتصاد الكويتي من خلال مراجعة التشريعات والسياسات الاقتصادية الحالية بهدف تحقيق الإصلاحات الضرورية.
يشدد الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح على أهمية تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن التحول الاقتصادي يتطلب أيضًا إعادة هيكلة فعاليات القطاعات المختلفة. لتعزيز التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
أكد محمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال تصريحاته. بعد لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي، أحمد عبدالعزيز السعدون يوم الخميس. مشددًا على ضرورة ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى أفعال فعّالة من خلال تعاون السلطتين. والعمل المشترك لتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.
رئيس الوزراء الكويتي يؤكد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
وشدد محمد الصباح على حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع مجلس الأمة. وذلك بهدف تعزيز المبادئ الدستورية وتحقيق التعاون البناء بين السلطتين. مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون في إقرار التشريعات والقوانين التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطنين. خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية والتغيرات السريعة التي تطرأ على الساحة السياسية والاقتصادية.
من الناحية التشريعية، يؤكد رئيس الحكومة على أهمية مراجعة التشريعات الحالية وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية. كما يعزز البنية التشريعية لدعم إصلاحات القطاع الاقتصادي. ويعتبر تحسين البنية التشريعية وتحديث السياسات الاقتصادية جزءًا أساسيًا من الخطة الشاملة. لتعزيز الاستدامة والتنافسية في الاقتصاد الكويتي.
إدارة الثروة الوطنية والمالية
يذكر أن، الحكومة الكويتية قررت إعادة صناديقها السيادية تحت إشراف وزارة المالية في الحكومة الجديدة. ويأتي هذا القرار في سياق تحسين هيكلية الحكومة وتعزيز إدارة الثروة الوطنية والمالية.
كما تقوم أيضًا بدراسة إطلاق صندوق سيادي جديد يركز على الاستثمار في السوق المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي. في حين تم تعيين أنور المضف لشغل منصب وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. خلفًا لفهد الجارالله الذي شغل منصب وزير المالية، ولسعد البراك الذي كان وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. والتي تعنى بإدارة صناديق الثروة الكويتية.
مقالات ذات صلة:
قيمة الأوراق المالية والمسكوكات في الكويت ترتفع 0.8% في ديسمبر
التعليقات مغلقة.