قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين العام الحكومي، وذلك في إطار حرصها على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي.
قد يعجبك..بدء موسم الإقرارات الضريبية في مصر عن عام 2023
وأوضح معيط أن هذه الإجراءات تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين العام للناتج المحلي وصولا لأقل من 85% مع نهاية يونيو 2028.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلا من 3 سنوات في الوقت الحالي، وذلك لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
فرارات الحكومة المصرية لخفض الدين
وأضاف أن الحكومة تمتلك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي. كما تعمل على استمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل.
وشدد معيط أن الحكومة المصرية تسعى لإطلاق مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة. بالإضافة إلى إصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
كما أوضح وزير المالية المصري، أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الشامل. خلال العام المالي الجديد من خلال تعميق سياسات الانضباط المالي. كما تتطلع الدولة إلى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية. بتعزيز الفائض المالي إلى ما لا يقل عن 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في المدى المتوسط.
كما أكد أن هدف تخفيض معدلات العجز و الدين العام بشكل تدريجي. لتوفير مساحات مالية إضافية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. كما تسعى الحكومة المصرية لتعزيز استدامة المالية العامة للدولة. وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية. العالمية والتوترات الجيوسياسية التي قد تنشأ نتيجة لها.
في حين تعد الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة المصرية لإدارة الدين الحكومي خطوة مهمة في اتجاه تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. في حين يتوقع أن تسهم هذه الإجراءات الجديدة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر. وخفض نسبة الدين للناتج المحلي، وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة.
مقالات ذات صلة:
حصر أعداد اللاجئين في مصر يكشف عن تكلفة اقتصادية ضخمة
التعليقات مغلقة.