منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

تعويم حر.. خبير اقتصادي يحلل تداعيات قرار المركزي المصري برفع الفائدة 6%

قرر المركزي المصري رفع معدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25%، و21.75% على الترتيب.

قد يعجبك.. المركزي المصري يرفع الفائدة 600 نقطة أساس

وأثار قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% خلال اجتماع استثنائي. تساؤلات حول تداعيات هذا القرار على الاقتصاد المصري، خاصة مع توقعات بـ”تحرير كامل لسعر الصرف”.

الهدف من قرار المركزي المصري

 

تهدف هذه الخطوة إلى الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. كما يأتي قرار المركزي المصري في ظل تطورات الاقتصاد المصري والتحديات العالمية، ويهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

 

أكدت لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري أنها ستستمر في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار. على المدى المتوسط، وستستخدم كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.

 

توقعات “تحرير كامل” لسعر الصرف

 

في تعليقه على القرار، قال الخبير الاقتصادي الدكتور على الأدريسي. إن “رفع أسعار الفائدة بهذا الشكل العنيف يعني أنه سيكون هناك تحرير كامل لسعر الصرف”.

 

وأضاف الدكتور على الأدريسي، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم” أن “معدلات التضخم الحالية مرتفعة للغاية. وأن المركزي المصري يهدف من خلال هذا القرار إلى كبح جماح التضخم والحد من مخاطره على الاقتصاد”.

كما حذر المركزي المصري من أن “التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص. على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص”.

وفي ختام تصريحاته لـ”الاقتصاد اليوم”، أكد الدكتور على الأدريسي الخبير الاقتصاديي. على أن تداعيات قرار رفع أسعار الفائدة سيكون لها العديد من التدعيات خلال الأيام القليلة القادمة. مؤكدًا على أن القرار يستلزم تشديد الرقابة على الأسعار للحد آثار القرار للتخفيف من حدته على لمواطنين.

 

في حين يعد قرار  رفع أسعار الفائدة خطوة مفاجأة تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية. إلا أنه قد يكون له بعض التأثيرات على الائتمان والنمو الاقتصادي، وأسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

كتب/ محمد عبدالرحمن

مقالات ذات صلة:

البنك المركزي المصري يدرس تعويم الجنيه بعد مليارات صفقة رأس الحكمة

 

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.