أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج ورق الكرتون المقوّى متعدد الطبقات ذي الخلفية الرمادية والوجه الأبيض أو ألوان أخرى بوزن من 180 إلى 500 جرام / متر مربع ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية.

التجارة الخارجية تبدأ مكافحة الإغراق ضد واردات الكرتون

وقد صدر قرار بدء التحقيق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022. الذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن “تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية. بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات.

علاوة على فرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية”.

كما يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة. والوقاية من الزيادة في الواردات. والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

في حين أوضحت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية. عبر الرابط (https://gaft.gov.sa/). من خلال الدخول على صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية” وصفحة “تفاصيل التحقيقات والمراجعات الجارية لدى الهيئة”.

مكافحة الإغراق

يقصد بالإغراق: تصدير منتَج إلى المملكة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عند توجيهه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير.

ملخص تفاصيل بدء التحقيق:

• اسم المنتج: ورق الكرتون المقوّى متعدد الطبقات ذي الخلفية الرمادية والوجه الأبيض أو ألوان أخرى بوزن من 180 إلى 500 جرام / متر مربع.
• بلد المنشأ: جمهورية الهند وجمهورية الصين الشعبية.
• نوع التحقيق: تحقيق مكافحة الإغراق.
• بينما جاء تاريخ بداية التحقيق: 19 أغسطس 2026.

الهيئة العامة للتجارة الخارجية

الهيئة العامة للتجارة الخارجية هي هيئة حكومية سعودية تتمتع بالمشاريع والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا بوزير التجارة. تُعنى بتنمية وحماية المكاسب التجارية والدولية للمملكة لتعزيز كفاءتها الاقتصادية وتنافسيتها.

في حين تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 15 ربيع الثاني 1440هـ (الموافق 22 ديسمبر 2018م).

الأهداف والأدوار الرئيسة:

• تمكين الصادرات السعودية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية وتذليل العقبات التجارية التي تواجهها.
• وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية (مثل اغراق الأسواق والتدابير التعويضية والحماية).
• كذلك تمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية المتعلقة بالتجارة الخارجية (مثل منظمة التجارة العالمية WTO).
• علاوة على التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية والثنائية والقيام بمتابعة تنفيذها والتزام الأطراف بها.
• والإشراف على أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج ومجالس الأعمال المشتركة.