استحوذ القطاع التجاري على 80% من إجمالي المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في منطقة المدينة المنورة منذ عام 2025، بواقع 206 مشاريع من أصل 280 مشروعًا تتوزع على 12 قطاعًا تنمويًا، بما يعكس المكانة الإستراتيجية للمدينة المنورة كمركز تجاري حيوي، ودورها المتنامي في دعم مسارات التنويع الاقتصادي.
المدينة المنورة
وأظهر تقرير صادر عن غرفة المدينة المنورة حجم المشاريع التنموية والنشاط الاستثماري الذي تشهده المنطقة، مشيرًا إلى أن إجمالي المشاريع يبلغ 280 مشروعًا بقيمة تقدر بنحو 200 مليار ريال، منها 250 مشروعًا للقطاع الخاص، و20 مشروعًا حكوميًا، و10 مشاريع شبه حكومية.
المشروعات التنموية
وأوضحت الغرفة أن قائمة المشروعات التنموية توزعت لتشمل التالي:
- 206 مشاريع في القطاع التجاري.
- 25 مشروعًا ضمن القطاع السكني التجاري.
- 11 مشروعًا للقطاع الصحي.
- 10 مشاريع للقطاع السكني.
- 8 مشاريع ضمن القطاع التعليمي.
- إضافة إلى خمسة مشاريع ضمن القطاع الديني.
- 4 مشاريع للقطاع السياحي.
- إلى جانب ثلاثة مشاريع ضمن قطاعات المرافق العمومية، والمرافق العامة، وقطاع الشركات.
- مشروعًا واحدًا لكل من القطاعين الترفيهي، والزراعي.
التنمية العمرانية في المدينة
وبحسب التقرير، تتجاوز المساحات الاستثمارية الإجمالية للمشاريع التنموية الكبرى أكثر من 30 مليون متر مربع. بما يعكس اتساع نطاق التنمية العمرانية في المدينة المنورة، والتحول في أنماط استخدام الأراضي بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة، ويرفع جودة الخدمات العامة، ويواكب النمو المتزايد في أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار الذي يستهدف استقبال (30) مليون زائر سنويًا بحلول العام 2030م.
الاقتصاد الوطني
كما بيّنت أن حجم هذه المشروعات يعكس ضخامة الاستثمارات، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وتنمية المنطقة، ومدى إسهام رؤية السعودية 2030 في تحويل منطقة المدينة المنورة إلى مركز اقتصادي متقدم، ووجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة، مشيرة إلى أن المشاريع ستوفّر أكثر من (125) ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتحفيز مشاركة الكوادر الوطنية في عملية التنمية الاقتصادية.
المستثمرين
كما نوّه التقرير بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المدينة المنورة وتمكين المستثمرين ورجال الأعمال من توسيع استثماراتهم لتشمل قطاعات متنوعة. مثل التشييد والبناء، والنقل والخدمات اللوجستية، والتجارة، والسياحة، والضيافة، والإعاشة والمطاعم، وغيرها من القطاعات الواعدة.
