الموارد البشرية: 419 ألف عقد و258 ألف مواطن ينضمون لـ«قوى»
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن منصة قوى سجلت خلال الربع الثاني من عام 2026م نحو 3 ملايين خدمة، مواصلة بذلك جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمنشآت والأفراد، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الموارد البشرية توثق 419 ألف عقد
وواصلت الوزارة تعزيز سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية، حيث شهد الربع الثاني من العام توثيق 419,381 عقد عمل للسعوديين.

إلى جانب انضمام 258,829 مستفيدًا سعوديًا جديدًا إلى المنصة، في مؤشرات تعكس اتساع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية. إذ يعزز توثيق عقود العمل حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية ووضوح الالتزامات بين العامل وصاحب العمل. ويرفع مستوى الموثوقية والشفافية في العلاقة التعاقدية ودعم استقرارها.
كما انعكس هذا التوسّع على الخدمات المرتبطة بالوثائق المهنية خلال الربع الثاني، إذ جرى إصدار 163,349 شهادة تعريف بالراتب. إلى جانب 63,736 شهادة خبرة للسعوديين، لدعم التطور المهني للكوادر الوطنية، وتوثيق الخبرات والبيانات الوظيفية، ودعم انتقال العاملين وتطورهم في سوق العمل.
منصة قوى والتوطين
وفي جانب التوطين، أصدرت منصة قوى 72,407 شهادات للمنشآت المستوفية لمتطلبات التوطين المعتمدة. إذ تسهم الخدمة في متابعة التزام المنشآت بالتوطين وجهود رفع مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
في حين تعكس هذه المؤشرات رحلة العامل السعودي رقميًا في سوق العمل. بدءًا من توثيق العلاقة التعاقدية. مرورًا بإثبات البيانات والخبرات المهنية. وصولًا إلى الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمساره الوظيفي، ضمن منظومة متكاملة تستهدف رفع موثوقية التعاملات وتحسين تجربة المستفيد.
بينما تأتي المؤشرات امتدادًا لسلسلة من النجاحات والاعتمادات الدولية التي حصدتها الوزارة ممثلة بمنصة قوى. التي توجت تميزها التقني والخدمي على المستوى العالمي.
حيث سجلت إنجازًا دوليًا بارزًا بفوزها بجائزة قمة مجتمع المعلومات (WSIS) المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات. لتواصل مسيرة التميز مؤخرًا بحصولها على جائزة تجربة العملاء الخليجية (GCXA 2026) لعام 2026.
كما تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير منظومة خدماتها لسوق العمل. وتوظيف الحلول الرقمية لتعزيز حماية الحقوق وتمكين الكفاءات الوطنية وتحسين تجربة العامل والمنشأة. بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وجاذبية وتنافسية، تحقق مستهدفات إستراتيجية سوق العمل ورؤية 2030.

