منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

العراق يفتح أبوابه للاستثمار بفرص تصل إلى 500 مليار دولار

شهدت بيئة الاستثمار في العراق تحولاً ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع الخط البياني للاستثمارات ليصل إلى 300 مليار دولار، مدعومًا بتعديلات قانونية جديدة تهدف إلى توسيع أدوار القطاعات الانتاجية.

قد يعجبك.. صادرات النفط العراقية تتجاوز 8 مليارات دولار الشهر الماضي

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطة التنمية الوطنية الممتدة من 2024 إلى 2028، والتي تسعى إلى تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية في دعم الموازنة المالية العامة للبلاد.

 

كما يقدم قانون الاستثمار في العراق العديد من الميزات للمستثمرين، مثل تملكهم للعقارات الحكومية، واستئجار أراضي المشروع لمدة 50 عامًا. مع اعفاءات ضريبية وجمركية، وحرية نقل الأموال، وإمكانية التداول في سوق العراق للأوراق المالية.

 

ويعد قطاع الإسكان من أكثر القطاعات استقطابًا للاستثمارات في العراق، حيث تحتاج البلاد إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية. وقد حفز ذلك المطورين العقاريين لضخ استثمارات تقارب 100 مليار دولار. ازدادت العام الماضي بنحو 6% عن العام 2022، بمساهمات خارجية من شركات إقليمية وعالمية.

 

ويهدف العراق إلى إدخال القطاع الخاص في تجارب استثمارية جديدة، مثل قطاع الطاقة الكهربائية الذي تبلغ استثماراته أكثر من 80 مليار دولار. وقطاع الصحة باستثماراته المقاربة 20 مليار دولار.

 

كما يطرح العراق فرصًا استثمارية جديدة لمدن متكاملة عند أطراف العاصمة يمكنها استقطاب مئات آلاف السكان بشكل مباشر أو عبر أنشطة اقتصادية مستحدثة.

 

وتعقد على هذه الاستثمارات آمال كبيرة لتعزيز الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل جديدة. وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

البيئة الاستثمارية في العراق

كما شهدت بيئة الاستثمار تحولاً ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. حيث تم إصلاح العديد من القوانين والتشريعات لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتشمل الإصلاحات التي قامت الحكومة العراقية بإقرارها خلال السنوات الماضية، تبسيط إجراءات التسجيل والحصول على الموافقات. بالإضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار. بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.

 

كما تشير التوقعات إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في زيادة حجم الاستثمارات في الدولة بشكل كبير خلال السنوات القادمة. وتعد الاستثمارات الأجنبية عنصرًا أساسيًا في خطة التنمية الوطنية للعراق. وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال: “المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية. بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في العراق. وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب.”

مقالات ذات صلة:

العراق يعتزم افتتاح أكثر من خط سكك حديدية في 2024

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.