كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن 138 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر نوفمبر 2025. وذلك ضمن جهودها لتعزيز قطاع التعدين في المملكة وزيادة مساهمته في تنويع مصادر الدخل الوطني.
الرخص الجديدة
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح بن محمد الجرّاح، أن الرخص الجديدة تضمنت:
- 114 رخصة كشف.
- 13 رخصة محجر مواد بناء.
- 7 رخص استطلاع.
- رخصتي فائض خامات معدنية.
- رخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير.
وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية عن المؤشرات التعدينية لشهر نوفمبر 2025. وأضاف الجرّاح أن إجمالي الرخص التعدينية السارية حتى نهاية نوفمبر بلغ 2,719 رخصة. تصدرتها رخص محاجر مواد البناء بعدد 1,541 رخصة.
رخص الكشف
تلتها رخص الكشف بـ842 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير بعدد 255 رخصة. تليها رخص الاستطلاع بـ66 رخصة، وأخيرًا رخص فائض الخامات المعدنية بعدد 15 رخصة.كما أشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص وهي رخصة الاستطلاع لجميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد.
رخصة الكشف للمعادن من الفئتين (أ) و(ب) لمدة 5 سنوات. وللفئة (ج) لمدة عام واحد، ورخص الأغراض العامة المرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وخلا وقت سابق، أبرمت 8 جمعيات صناعية وتعدينية غير ربحية 18 اتفاقية تعاون مع جهات محلية وعالمية، بهدف دعم تطوير أعمالها وتوسيع نطاق تأثيرها في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك على هامش النسخة الثالثة من معرض “صنع في السعودية” الذي أُقيم مؤخرًا في مدينة الرياض.
دعم التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج الوطني
وركزت بنود الاتفاقيات على تعزيز مساهمة المنظمات غير الربحية في الأنشطة الصناعية والتعدينية المرتبطة باختصاصها، من خلال دعم التصنيع المحلي. ورفع جودة المنتج الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا، إلى جانب تنظيم ورش العمل والفعاليات التوعوية، وتطوير الكفاءات الوطنية بما يتواءم مع فرص العمل النوعية في القطاعين. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية”.
تطوير الكفاءات ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة
وشملت مجالات التعاون تقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية، ودعم الجهود الرامية إلى استكشاف أسواق جديدة للصادرات السعودية. وتحفيز الابتكار، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية قطاعي الصناعة والتعدين.
