«الرقابة المالية» تُطلق مبادرة لاحتواء الاقتصاد غير الرسمي في مصر

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصر، مبادرة “الشمول المالي الرقمي لعام2021″، وذلك باستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وبشكل خاص في الـمشروعات متناهية الصغر.

وتهدف مبادرة الرقابة المالية، استكمال الجهود المبذولة لتفعيل منظومة الدفع غير النقدي، ورفع معدلات الشمول المالي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي في

وسائل الدفع الإلكتروني

وتأتى المبادرة، فى إطار تيسير امتثال جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر وعملائها من أصحاب المشروعات للالتزام بمتطلبات القانون رقم (18) لسنة 2019 والخاص بتنظيم “استخدام وسائل الدفع غير النقدي”؛ حيث ألزمت المادة رقم (3) من القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة كافة الجهات التى تقدم تمويل نقدى-ومنها شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر- بتوفيق أوضاعه، خلال فترة 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية له والتي اعتمدت بتاريخ 7 سبتمبر 2020.

18.2 مليار جنيه

من جهته، كشف الدكتور محمد عمران؛ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حجم محفظة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل بلغ 18.2 مليار جنيه، استفاد منها نحو 3.2 مليون مستفيد، تمثل الإناث منهم نسبة 63% بنهاية نوفمبر2020.

اقرأ أيضًا:

«الرقابة المالية» تطالب بتضمين العنصر النسائي بمجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة

 

416 ألف عميل

وأضاف:  بلغ مؤشر تطور حجم المعاملات الكلية (صرف وسداد التمويل) التراكمي من خلال وسائل الدفع غير النقدي منذ بداية التطبيق في ديسمبر 2018 حتى نهاية سبتمبر 2020، بواقع قيمة اجمالية بلغ 2.5 مليار جنيه (60% لصرف التمويل، 40% لسداد الأقساط) موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها نحو 416 ألف عميل (27% لصرف التمويل، 73% لسداد الأقساط)، ويخص المشروعات التي تمتلكها وتديرها المرأة منها حوالي 60%.

اقتصاد غير نقدي

وتوقع، أن تشهد المعاملات عبر استخدام وسائل الدفع غير النقدي، طفرة واسعة وسريعة بنهاية الربع الأول من العام 2021، على أن تتنامى خلال العام الجديد لتغطى كل عملاء المشروعات متناهية الصغر مدعومة بمبادرة الهيئة ومتطلبات التوافق مع قانون الدفع غير النقدي، والتغلب على تحديات مواجهة انتشار جائحة كورونا.

وأشار إلى توظيف ما يوفره مناخ بيئة الأعمال الرقمية الآن في مصر، من إتاحة كل السبل الداعمة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي، يتميز بإحتوائه لجميع الفئات المهمشة ماليًا، في ظل سياسات الشمول المالي للقطاع غير الرسمي.

المحور الأول

وأكد عمران؛ أن فعاليات المحور الأول من المبادرة والمتمثل في نشر المعرفة بآليات الشمول المالي الرقمي، ستبدأ خلال الأسبوع الأول من يناير 2021؛ إذ سيتم تقديم سلسلة ندوات توعوية Awareness Sessions عبر شبكة الانترنت بشأن “منظومة الدفع غير النقدي ومستجداتها فى نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وقرارات الهيئة المنظمة لإتاحتها بنشاط التمويل متناهى الصغر، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الفئات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال تطبيق زووم، وتتناول الأدوات التى أقرتها الهيئة فى هذا المجال.

اقرأ المزيد:

الرقابة المالية تُجرى تعديلًا على لجانها الاستشارية

 

مواد فيلمية

وتابع: وكذلك عرض مواد فيلمية تعليمية تستهدف نشر التوعية بأهمية أدوات الدفع غير النقدي وطبيعتها والمنافع التى تعود على مستخدميها وبشكل خاص المرأة، باعتبارها إحدى الحلول الرقمية الحديثة فى التواصل مع العملاء عن بُعد ويُمكن من تقديم طلب التمويل والحصول عليه، في توظيف لتكنولوجيا الخدمات المالية Fintech كي تلبي احتياجات العملاء في ظل تحديات انتشار جائحة كورونا.

المحور الثاني

وأوضح، أن المحور الثاني من المبادرة هو “بناء القدرات عن آليات الشمول المالى الرقمى للعاملين فى جهات التمويل” والذي يتطلب بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وما تطلبه من معرفة وفهم كافٍ للأدوات المختلفة للشمول المالي الرقمى الملائمة لعملائهم، وأهميتها في تنشيط حجم المبيعات للمشروعات متناهية الصغر، وتيسير إدارة أموال المشروع.

تأهيل المدربين

ونبّه عمران؛ بأنه خلال الأسبوع الأخير من يناير 2021، سيقدم عبر تطبيق الزووم برنامج “تأهيل المدربين المتخصص فى الشمول المالى الرقمى DFS Learning Program (TOT) “، عدة لقاءات لمجموعة مختارة وممثلة لكل فئات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر؛ حتى يتسنى لهم نقل الخبرات فى هذا المجال بسهولة لجميع العاملين فى مؤسساتهم، وإلقاء الضوء على المزايا التى تعود على نشاط العملاء فى ضوء استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مع توضيح ضوابط حماية العملاء الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة.. الرقابة المالية توافق على 7 إصدارات دفعة واحدة من سندات التوريق بقيمة 10 مليار جنيه

 

المحور الثالث

وأفاد عمران؛ بأن ثالث محاور المبادرة يتضمن تطوير آليات رقمية لتحفيز العملاء على استخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة عبر مساعدة جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر على تشجيع وتحفيز عملائها لاستخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة من خلال وسائل رقمية لها صفة الاستدامة، لافتًا إلى أن فعاليات هذا المحور تبدأ اعتباراً من شهر فبراير 2021 وحتى نهاية العام وتشمل عدة أنشطة مثل الفيديوهات التعليمية بنظام الرسوم المتحركة Animation Videos التى طورها صندوق مشاريع المرأة والتى تركز على الدفع بمحفظة الهاتف المحمول، الدفع الإلكتروني، واستخدام كود الاستجابة السريع فى الدفع QR Code، مع توضيح المزايا التى تعود على العملاء.

منصة زدنى

وأضاف: إلى جانب استضافة المواد التعليمية (فيديوهات التوعية/ فيديوهات انفوجرافيك لبرنامج بناء القدرات) على منصة “زدنى للتعليم والتطوير” برابط مستقل تحت علامة تجارية مشتركة باسم FRA.ZEDNY.COM، حيث سيتم اتاحة الفيديوهات التعليمية عليها للوصول المجاني لها مستقبلاً لكافة العاملين بالنشاط، بالإضافة لإتاحة مسار تعليمي خاصLearning Path لتقديم برنامج تدريب المدربين المصور بإستديوهات زدنى الرقمية بنظام الفيديو جرافيك والمزود باختبار لاجتياز البرنامج وتقديم شهادة للمشاركين فيه لضمان استفادتهم وتحقيق استدامة الخدمة مستقبلاً وفقاً لطلب جهة التمويل لتأهيل باقى العاملين بها.

المحور الرابع

وبيّن أن تطوير دليل إرشادي مُبسط لأدوات الشمول المالي الرقمي، يأتي كمحور رابع للمبادرة يتم إعداده من قبل الهيئة عن المتطلبات اللازمة لحصول أي جهة تمويل على خدمات وسائل الدفع غير النقدي المختلفة، بالإضافة إلى أهم الأسئلة المتكررة واجاباتها الخاصة بهذا المجال ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة لمساعدة جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر فى سرعة تنفيذ التحول الرقمي لمعاملاتها المالية مع عملائها.

اقرأ المزيد:

“الرقابة المالية”عضوًا بشبكة البنوك المركزية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر

 

فرص للمرأة

ونظرًا لأهمية تلك المبادرة، أشار رئيس الهيئة، إلى الحرص على أن تتميز فعاليتها باستخدام أدوات التقنية الرقمية المختلفة على مدار العام ومن أجل ذلك فقد تعاونت الهيئة مع شركاء نجاح متميزين فى هذا المجال، حيث تمثل الشريك الأول في “صندوق مشاريع المرأة العربية (AWEF)”، وهو برنامج إقليمي تنموي ممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID)، والبنك الإسلامي للتنمية، يهدف إلى إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة ذات الدخل المحدود وشمولها في القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ لتحسين إمكانية المرأة الفقيرة في الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق في المنطقة العربية.

تعزيز الشمول المالي

وقام البرنامج على مدار الثلاثة أعوام السابقة بطرح عدة مبادرات ناجحة لتعزيز الشمول المالي الرقمي للمرأة في مصر والأردن من خلال تمكينها من العمل في هذا المجال والاستفادة من بنيته الأساسية في تطوير أعمالها، وقد عادت أنشطة الصندوق في هذا المجال بالأثر الإيجابي على قاعدة عملاء شركاء الصندوق من الإناث والذكور على حد سواء، وسوف يدعم الصندوق المبادرة بالأدوات التأهيلية المستحدثة فى هذا المجال والخبرة التطبيقية فى تفعيل هذه الأدوات.

منصة مصرية للتعلم

وأشار إلى أن الشريك الثاني يتمثل في “منصة زدنى ZEDNY.COM ” المصرية المتميزة التي تعد أكبر منصة رقمية عربية للتعليم والتطوير وباللغة العربية تكون متاحة للأفراد والمشروعات فى مصر والوطن العربى، وهى تناسب كافة الأعمار والوظائف المختلفة، وتتميز بتقنيات متطورة تجعلها تقدم خدماتها بمستوى احترافي متميز تضاهى به المنصات العالمية المثيلة، والتي تتمثل فى العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية و ملخصات الفيديوجرافيك بالرسوم المتحركة لأفضل الكتب مبيعاً حول العالم فى ممارسات مجالات الأعمال المختلفة، وذلك عبر توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتى تضمن تجربة تعلم مصممة خصيصاً لكل مستخدم، وهى ستوفر للمبادرة المشار إليها الاستدامة المطلوبة في استمرار فعالية خدمات نقل المعرفة والمهارات اللازمة فى مجال الشمول المالى الرقمي بين الكوادر البشرية العاملة فى النشاط بكافة أنحاء الجمهورية عبر شبكة الانترنت.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية المصرية تلزم الشركات بإنشاء قواعد بيانات لعملائها