“الإحصائي الخليجي”: 3.7% نموًا في الناتج الإجمالي لدول المجلس خلال 2024
كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس نموًا بنسبة 3.7% في العام الجاري 2024.
وأضاف المركز أن وتيرة النمو ستظل مستمرة بوتيرة أعلى في عام 2025م. ليصل بذلك إلى 4.5%. على أن يستقر النمو عند معدل 3.5% في عام 2026.
الإنتاج النفطي
وعدد المركز أسباب هذا النمو والتي تمثلت في نمو الإنتاج النفطي في دول المجلس. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام تحالف أوبك+ بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024.
كما تضمنت الأسباب اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية. مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وبينت التوقعات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نموًا بنسبة 4.5% خلال العام الجاري 2024. إضافة إلى حفاظه على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3% في 2025 و 4.1% في 2026 على التوالي.
الإنتاج غير النفطي
وعلل المركز أسباب النمو إلى تسارع أنشطة القطاع الخاص لا سيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة. كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وأظهرت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026. ما سينتج عنه تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
وأكد المركز أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1.6 مليار دولار أمريكي. محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022. حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
نصيب الفرد
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5% في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أمريكي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بنسبة 2% من الناتج الإجمالي العالمي. والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5% من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
كما بينت توقعات المركز أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 % و2.6 % و2.1 % خلال الفترة 2024- 2026. فالمخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين. وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية.
بالإضافة إلى مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
ولفت بيانات المركز إلى أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2% منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1%.
وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا. وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية “مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي”.
التعليقات مغلقة.