أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريرًا يقيس أثار نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحدًا من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
كما أبرز التقرير أرقام تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية، ومن أهمها:
- حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال.
- كما أن عدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل.
- كذلك نسبة التوطين 28%.
- كما أن نسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%.
- أخيرًا مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
كذلك أوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد، ومن أهمها:
- إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت
- كذلك الاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة
- إلغاء مدينة السجل التجاري
- كذلك أحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
علاوة على ذلك، استعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية، وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
كما توقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنويًا، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
الرسوم الجمركية
كذلك وفقًا لاستبيان أعده اتحاد الغرف السعودية شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة؛ حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت، ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
كما يذكر أن الاتحاد وانطلاقًا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية السوق السعودية.
التعليقات مغلقة.