انضمت إثيوبيا إلى قائمة الدول الأفريقية التي تعاني من أزمة ديون، بعد فشلها في سداد مدفوعات فائدة “كوبون” لحاملي سنداتها بقيمة 33 مليون دولار يوم 11 ديسمبر، وانتهاء فترة السماح أمس الإثنين.
قد يعجبك..فيتش تخفض تصنيف إثيوبيا إلى درجة C
التعثر عن السداد
أعلنت وزارة المالية الإثيوبية في بيان رسمي أن “الضغوط الحادة للسيولة الخارجية” حالت دون سداد الديون. وأضاف البيان أن “البلاد تواجه صعوبات مالية كبيرة بسبب الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية، وجائحة كوفيد-19، وجفاف حاد”.
التداعيات
يعد هذا التخلف عن السداد علامة مقلقة على تدهور الوضع الاقتصادي في إثيوبيا، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك انخفاض التصنيف الائتماني لإثيوبيا، مما سيصعب عليها الحصول على قروض جديدة. بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات الإثيوبية علاوة على تراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد وانخفاض قيمة العملة الإثيوبية (البر) وارتفاع معدلات التضخم.
بينما تجري الحكومة الإثيوبية محادثات مع حاملي السندات لإعادة هيكلة ديونها. وتسعى للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي ودول أخرى.
مقارنة مع الدول الأخرى
ليست إثيوبيا هي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي تعاني من أزمة ديون. فقد تخلفت زامبيا وغانا وسريلانكا عن سداد ديونها في السنوات الأخيرة.
بينما يعاني الاقتصاد الإثيوبي من تدهور كبير بسبب الصراع في تيغراي، جائحة كوفيد-19، الجفاف، ارتفاع أسعار النفط، ضعف البنية التحتية، والفساد. كما يُشكل هذا التدهور تحديات كبيرة لمستقبل إثيوبيا، ويجب على الحكومة الإثيوبية اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه التحديات وتحسين الوضع الاقتصادي.
في حين يحذر الخبراء من أن أزمة الديون في إثيوبيا يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.
كما ينصح الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأزمة مثل إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية. وتحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد.
في حين يعد تخلف إثيوبيا عن سداد ديونها مؤشرًا على أزمة اقتصادية وشيكة. كما تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة.
مقالات ذات صلة:
البنك الدولي يقدّم دعمًا لإثيوبيا بقيمة 25 مليون دولار
التعليقات مغلقة.