قرر البنك المركزي المصري إلغاء تراخيص عمل 7 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية بسبب صعوبة توفيق أوضاعها المتعلقة برأس المال.
قد يعجبك..استحداث منصب جديد.. إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي
ويصدر البنك المركزي تراخيص لشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
شروط البنك المركزي المصري
ويلزم البنك المركزي شركات الصرافة بألا يقل رأسمالها عن 25 مليون جنيه ورأسمال كل فرع عن 5 ملايين، كما يشترط للحصول على ترخيص شركة صرافة، أن يكون مقدم الطلب شركة مصرية مملوكة بالكامل للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين.
كذلك أن يكون لدى الشركة مقر رئيسي في مصر مجهز بنظام إداري ومالي وفني يتناسب مع حجم أعمالها. كما أن يكون لدى الشركة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء على الأقل، يتمتعون بالخبرة والكفاءة في مجال الأنشطة المصرفية والمالية. وأن يكون لدى الشركة مدير تنفيذي يتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الأنشطة المصرفية والمالية.
وضمت قائمة شركات الصرافة التي جرى إلغاء ترخيصها كلاً من: الإسراء للصرافة، وجولدن ماريوت، والنور، ومصر كامبيو، وروكسي الدولية، والقاهرة سويسرا، والبريطانية.
يفرض البنك المركزي مجموعة من العقوبات على شركات الصرافة المخالفة لأحكام قانون البنك المركزي. والجهاز المصرفي والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، ومنها: الإنذار، الغرامة المالية، بالإضافة إلى الحرمان من ممارسة النشاط.
وتخضع شركات الصرافة لمجموعة من الضوابط من جانب البنك المركزي التي تهدف إلى حماية حقوق العملاء. وتعزيز الشفافية في تعاملاتها، ومنها: ضوابط سلامة رأس المال حيث تلزم الشركات بالاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال. وذلك لضمان ملاءتها المالية.
كذلك ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث تلزم الشركات بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي. بالإضافة إلى ضوابط الإفصاح والشفافية حيث تلزم الشركات بالإفصاح عن المعلومات المالية والإدارية للبنك المركزي. وذلك لضمان شفافية تعاملاتها.
مقالات ذات صلة:
البنك المركزي يتصدى لأزمة الدولار بوقف كروت خصم المصريين بالخارج
لسد عجز الموازنة.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه
التعليقات مغلقة.