واشنطن توقف مساهماتها في ميزانية “التجارة العالمية”

أوقفت الولايات المتحدة مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية، في إطار تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية إدارة ترامب للحد من التزامات الولايات المتحدة تجاه المؤسسات الدولية. خاصة تلك التي تراها متعارضة مع سياسات “أميركا أولًا” الاقتصادية، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، لم تسمها.

وتخطط الإدارة لمراجعة علاقتها مع عدد من هذه الهيئات، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. كما سبق أن خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الفيدرالي.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد تعرضت لشلل جزئي عام 2019 عندما منعت واشنطن تعيين قضاة جدد في هيئة الاستئناف العليا. ما أدى إلى تعطيل النظام الأساسي لتسوية النزاعات التجارية.

وعللت الإدارة الأميركية حينها القرار باتهامها للهيئة بتجاوز صلاحياتها في الفصل في النزاعات.

التداعيات المالية على منظمة التجارة العالمية

كما تبلغ الميزانية السنوية لمنظمة التجارة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، نحو 205 ملايين فرنك سويسري. أي ما يعادل 232.06 مليون دولار لعام 2024.

بينما كانت الولايات المتحدة مطالبة بالمساهمة بنسبة 11% من هذه الميزانية. بناءً على نظام رسوم يعتمد على حصتها من التجارة العالمية، وفقًا لوثائق المنظمة.

من جانبه، قال إسماعيل دينغ المتحدث باسم المنظمة إن المساهمات الأميركية كانت قيد التحويل. لكنها توقفت ضمن إطار تعليق جميع المدفوعات للوكالات الدولية.

كما أضاف أن “أي تأخر في السداد قد يؤثر على القدرة التشغيلية للأمانة العامة للمنظمة. إلا أنها تواصل إدارة مواردها بحكمة ولديها خطط للتكيف مع هذه القيود المالية.

مراجعة شاملة في المنظمات الدولية

بينما وقع ترامب وقع مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا يوجه وزير الخارجية بمراجعة جميع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها بلاده خلال 180 يومًا. “لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية”.

كما قالت الخارجية إن “التمويل المخصص لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية الأخرى، يخضع حاليًا للمراجعة”.

ماسك يقود جهود خفض الإنفاق 

بينما يأتي تجميد المساهمة الأمريكية في إطار الجهود المكثفة لخفض التكاليف الفيدرالية. حيث كلف ترامب الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم. بقيادة إدارة الكفاءة الحكومية والإشراف على خفض الإنفاق الفيدرالي.

وفي مقابلة مع فوكس نيوز أمس الخميس، أعلن ماسك أنه يخطط لخفض تريليون دولار من الإنفاق الحكومي بحلول نهاية مايو.

كما أكد أن معظم العمل المطلوب لخفض العجز سيتم إنجازه خلال هذه الفترة الزمنية. دون التأثير على أي من الخدمات الحكومية الأساسية. بينما سبق أن اتخذت إدارة ترامب قرارات مشابهة تجاه المنظمات الدولية. ما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الأميركي في النظام الاقتصادي العالمي.