لماذا السعودية الوجهة الأنسب للشركات العالمية بالمنطقة؟
يبدو أن المملكة السعودية ستحظى السنوات القليلة المقبلة بأن تكون الوجهة الأفضل للشركات العالمية الراغبة في اتخاذ مقرات إقليمية لها بالشرق الأوسط والمنطقة، وذلك بفضل “رؤية 2030” التي تهدف إلى التحول لاقتصاد مزدهر ينعم فيه الجميع بفرص متعددة للنجاح، عبر توفير بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأظهر البيان التمهيدي للميزانية السعودية 2025، ارتفاع عدد الشركات العالمية التي أصدرت تراخيصها لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض 517 حتى نهاية النصف الأول من 2024، متجاوزة مستهدف 2030، الذي سبق وحددته المملكة بـ 500 شركة.
وذكر خالد الفالح؛ وزير الاستثمار السعودي، في تصريحات له، أن المملكة تهدف إلى رفع المستهدف إلى أكثر من ذلك، خصوصًا وأن القطاع الخاص السعودي ساهم في جذب أفضل الشركات العالمية، كما أوضح أن وزارة الاستثمار استطاعت تحقيق عدد من مستهدفاتها مع مرور منتصف الطريق على رحلة رؤية 2030.
ودلل على ذلك بالشراكة النوعية بين شركة هيوليت باكارد HPE العالمية وشركة الفنار السعودية لصناعة خوادم مراكز البيانات.
7 عوامل تجذب الشركات العالمية
بدوره، قال الدكتور فواز كاسب العنزي؛ خبير تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة: “توجد 7 أسباب جعلت من السعودية وجهة مفضلة للشركات العالمية لاتخاذها مقرًا إقليميًا على رأسها الاقتصاد القوي والمستقر.
فالمملكة تُعد من أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، وتمتلك سوقًا محلية ضخمة؛ ما يمنح الشركات القدرة على الوصول إلى قاعدة استهلاكية كبيرة”.
وأضاف خبير التنمية المستدامة: أن الموقع الجغرافي المتميز أيضًا عاملًا مهمًا. فالسعودية تعد بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إمكانية الربط مع الأسواق الآسيوية والإفريقية.
علاوة على البنية التحتية المتطورة، التي تشمل مطارات وموانئ وطرق حديثة، فضلًا عن تطوير المدن الاقتصادية. مثل: “نيوم”، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تعد مناطق حرة تستقطب الاستثمارات العالمية.
أهمية الدعم الحكومي والعنصر البشري
وواصل الدكتور “العنزي” قائلًا: إن الدعم الحكومي والاستقرار السياسي عنصران أسهما في تقديم الحكومة السعودية الدعم المستمر للمستثمرين الأجانب، مع تشريعات تحمي حقوق المستثمرين، وتضمن الاستقرار المالي. كما أن الاستقرار السياسي يعزز ثقة المستثمرين في المدى الطويل.
كما لفت خبير التنمية المستدامة إلى عنصر الموارد البشرية، فالمملكة توفر قوة عاملة شابة ومتنامية. وتستثمر كثيرًا في التعليم والتدريب لتلبية احتياجات الشركات العالمية.
أما عامل التحول الرقمي، فالسعودية تتبنى استراتيجية قوية للتحول الرقمي وتطوير قطاعات التقنية؛ ما يسهل من عمليات الشركات العالمية، ويتيح فرصًا جديدة في مجال الابتكار.
بينما نوه “العنزي” بأن هذه العوامل جميعها تجعل من السعودية بيئة جاذبة للشركات العالمية. الباحثة عن التوسع والنمو في المنطقة، مقارنةً بوجهات إقليمية أخرى.
استقرار وقوة النظام المصرفي السعودي
دعم متواصل للشركات
فيما علق المحلل المالي وضاح الطه؛ عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI في الإمارات، بأن الثقة المرتفعة في السوق السعودية التي صنعتها الحكومة عبر التزامها بتطيق “رؤية 2030” ساهمت في إضفاء قيمة جديدة. على كل خطوات الدولة لدعم الشركات على جميع المستويات سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
كما أضاف “الطه”، في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم”، أن البنية التحتية الجيدة. وتذليل السبل كافة أمام المستثمرين صنعت حالة من الرغبة في الدخول إلى هذه السوق الكبيرة. وهذا ما يسهم بدوره في تحقيق مستهدف هذه الشركات التوسعي في نهاية المطاف“.
