ارتفع فائض الميزان التجاري السعودي إلى 26 مليار ريال خلال مايو 2026، مسجلًا أسرع وتيرة نمو في 54 شهرًا؛ أي منذ نوفمبر 2021.
وذلك بعدما قفز بنسبة 328.8% على أساس سنوي، مدعومًا بشكل رئيس من صعود الصادرات النفطية مع ارتفاع الأسعار ومواصلة السعودية تصدير نفطها عبر خط شرق عرب خلال الحرب وإغلاق مضيق هرمز.
ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء يعود ارتفاع الفائض إلى نمو إجمالي قيمة الصادرات النفطية السعودية 19% على أساس سنوي. لترتفع حصتها إلى 75.6% من إجمالي الصادرات، مقارنة مع 65.7% في مايو من العام الماضي.
كما أدى تراجع الواردات دورًا في اتساع الفائض التجاري بصورة ملحوظة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. حيث انخفضت الواردات بنسبة 19.5% إلى نحو 68 مليار ريال.
فيما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 3.9% على أساس سنوي لتبلغ 94 مليار ريال.
بينما أدى تراجع الواردات دورًا في اتساع الفائض التجاري بصورة ملحوظة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. إذ انخفضت بنسبة 19.5% إلى نحو 68 مليار ريال. فيما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 3.9% على أساس سنوي لتبلغ 94 مليار ريال.
قائمة الدول المصدّرة
في جانب الواردات تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى المملكة بحصة بلغت 22%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 10.7%، ثم مصر بنسبة 8.4%.
وعلى صعيد المنافذ الجمركية جاءت أرقم الموانئ كالتالي:
- حافظ ميناء جدة الإسلامي على صدارة منافذ الواردات إلى المملكة خلال مايو 2026، مستحوذًا على 35.7% من إجمالي الواردات.
- تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 15.9%.
- ثم مطار الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 11.8%.
- مطار الملك فهد الدولي في الدمام بنسبة 5.6%.
- في حين جاء ميناء البطحاء خامسًا بنسبة 4.8%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة مجتمعة 73.8% من إجمالي واردات المملكة.
في حين يعزز تمركز جزء كبير من حركة التجارة عبر موانئ البحر الأحمر، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي، استفادة المملكة من البنية التحتية اللوجستية المتكاملة على الساحل الغربي. التي تشمل ميناء ينبع الصناعي وخط أنابيب شرق–غرب (بترولاين).
وهذا يتيح تنويع مسارات التصدير وتقليل الاعتماد على المرور عبر مضيق هرمز، ويمنح الصادرات السعودية مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية.
الميزان التجاري السعودي
علاوة على ذلك يعرف الميزان التجاري بأنه الفرق بين قيمة الصادرات الكلية (السلع والخدمات). وقيمة الواردات الكلية لدولة ما خلال فترة زمنية محددة.
كذلك تظهر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار تسجيل فائض في الميزان التجاري. مدعومًا بشكل رئيس بالصادرات البترولية، مع نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية ضمن جهود تنويع الاقتصاد.
ملامح الميزان التجاري
- المحرك الرئيس: النفط ومشتقاته هو المساهم الأكبر تاريخيًا في قيمة الصادرات السعودية. ما يجعل الميزان التجاري حساسًا لتقلبات أسعار النفط العالمية.
- فضلًا عن التنويع: تظهر الصادرات غير البترولية نموًا مستمرًا (مثل منتجات الصناعات الكيماوية). ما يعكس التقدم في برامج تنويع مصادر الدخل (رؤية 2030).
- كذلك الفائض: تسجل المملكة فائضًا تجاريًا بشكل شبه مستمر بفضل تفوق قيمة الصادرات على الواردات.
- علاوة على الشركاء التجاريين: تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، تليها دول آسيوية وأوروبية أخرى.
