تتجه الأنظار نحو المملكة العربية السعودية ترقبًا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرياض عاصمة المملكة يوم الثلاثاء المقبل، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ بدء ولايته الثانية.

واختار ترامب المملكة العربية السعودية لتكون وجهته الأولى لجولاته الخارجية خلال ولايته الثانية. كما فعل في عام 2017 حين وصف زيارته آنذاك بالناجحة للغاية.

زيارة ترامب إلى السعودية

علاوة على ذلك، تكون السعودية المحطة الأولى في جولة ترامب الخليجية التي تشمل أيضًا قطر والإمارات، والمقررة أن تمتد من 13 مايو حتى 16 من الشهر نفسه.

كما أنه خلال السنوات الثماني بين زيارة ترامب الأولى في 2017 وزيارته الحالية في 2025، والتي تزامنت مع إطلاق رؤية 2030. حققت السعودية تقدمًا كبيرًا على صعيد التحول الاقتصادي. بحسب “الشرق الأوسط”.

وبحسب التوقعات تشهد زيارة ترامب إلى السعودية توقيع عدد مهم من الاتفاقات، والصفقات التجارية الكبيرة. بحسب “واس”.

كما تحمل زيارة ترامب إلى السعودية دلالات كثيرة، وتعكس مكانة المملكة في حسابات السياسة الخارجية الأميركية. خاصة في ظل سعي ترامب إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية داخل الولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وواشنطن.

وتجذب زيارة ترامب إلى السعودية العديد من كبار رجال الأعمال في وول ستريت، ووادي السيليكون إلى المملكة. كما يشارك في المنتدى الاستثماري السعودي-الأمريكي الذي أُعلن عنه هذا الأسبوع، والمقرر انعقاده في الرياض في اليوم نفسه لوصول ترامب.

حجم التبادل التجاري

شهدت العلاقة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تطورًا ملحوظًا عبر السنوات. حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 32.3 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ22.9 مليار دولار في عام 2020. مما يعكس نمواً مستداماً في العلاقات الاقتصادية.

علاوة على ذلك، تعد الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا رئيسيًا للسعودية. كما تحتل المركز الثاني كمورد رئيسي للمملكة، والمركز السادس كأحد أهم أسواق صادراتها، وفقاً لبيانات اتحاد الغرف السعودية.

أما بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي فتظهر أن حجم تجارة السلع الأميركية مع المملكة في عام 2024 بلغ نحو 25.9 مليار دولار. منها صادرات أمريكية بقيمة 13.2 مليار دولار وواردات بقيمة 12.7 مليار دولار. ما أدى إلى فائض تجاري لصالح الولايات المتحدة بقيمة 443.3 مليون دولار.

قطاعات استراتيجية

كما تغطي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة قطاعات استراتيجية مثل النفط الخام ومشتقاته، الأسمدة، المنتجات الكيميائية العضوية، والمعادن كالفولاذ والحديد، بالإضافة إلى الآلات والأدوات الميكانيكية.

وعلى الجانب الآخر، تستورد السعودية من الولايات المتحدة سلعًا متعددة تشمل المنتجات الصيدلانية، المواد الكيميائية، والحبوب والبذور والنباتات الطبية، واللدائن.

كذلك تشمل الواردات المعدات الكهربائية والميكانيكية، وسائط النقل، المعدات الجوية والفضائية، الأجهزة الطبية والبصرية، بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة ماكنزي في نهاية عام 2023، تصدرت معدات النقل قائمة واردات السعودية من الولايات المتحدة بقيمة بلغت 5.9 مليار دولار.

علاوة على ذلك، تلتها الأجهزة الطبية بـ1.4 مليار دولار، ثم المنتجات الصيدلانية بـ1.3 مليار دولار.

على الجانب الآخر، احتلت موارد الطاقة المرتبة الأولى بين الصادرات السعودية إلى أميركا بقيمة بلغت 14 مليار دولار. تليها المواد الكيميائية بـ1.7 مليار دولار، والمنتجات المعدنية بـ259 مليون دولار.

استثمارات مباشرة

بالإضافة إلى استثمارات متبادلة كبيرة بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات. كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للولايات المتحدة في المملكة نحو 57.7 مليار دولار. متصدرةً بذلك قائمة الدول المستثمرة في المملكة بنسبة 23 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق بيانات وزارة الاستثمار السعودية.

في حين تتوزع هذه الاستثمارات في قطاعات متنوعة، تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات. في المقابل، تمتلك المملكة استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة.

كما تشمل سندات الخزانة الأمريكية التي بلغت نحو 127 مليار دولار في فبراير (شباط) 2025، وغيرها من الأصول المالية الأمريكية.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

كما يقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارات ضخمة في قطاعات استراتيجية، مثل التكنولوجيا والابتكار. في حين بلغت استثماراته في الأسهم الأمريكية في نهاية العام 2024 ما قيمته 26.8 مليار دولار وفقاً لتقرير مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

أيضًا يستثمر الصندوق في شركات أمريكية كبرى مثل «لوسيد»، و«أوبر»، و«آرم»، و«باي بال»، و«أمازون». واستثمر في صناعة الألعاب من خلال مجموعة (سافي جيمز). واستحوذ على شركة «سكوبلي» الأميركية، وفي شركات مثل «ماجيك ليب».

وبحسب محمد الجدعان، وزير المالية، تزيد استثمارات المملكة في الولايات المتحدة عن 770 مليار دولار. ومع استمرار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، كما تبدو الفرص واعدة لتوسيع حجم التبادل التجاري، وتنويع مجالاته.

تحديدًا في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة السعودية في رؤية 2030 من جهة، ومع توجه الولايات المتحدة إلى ترسيخ شراكات استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى.