أطلقت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تطبيق رؤساء وأعضاء اللجان، في خطوة تهدف إلى تمكينهم من إنجاز أعمالهم القضائية بكفاءة وفاعلية عبر منصة رقمية موحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، والارتقاء بتجربة المستخدمين.

تطبيق رؤساء وأعضاء اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

ويتيح التطبيق حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تمكّن رؤساء وأعضاء اللجان من إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة.

إذ يمكن من خلاله القيام بالتالي:

• استعراض تفاصيل الدعاوى ومستنداتها، والاطلاع على مواعيد الجلسات القضائية.
• ومتابعة محاضر الجلسات مباشرة أثناء تحريرها.
• واعتماد القرارات إلكترونيًا.
• إلى جانب متابعة أداء الدائرة والمهام المسندة لكل عضو. بما يعزز سرعة الإنجاز، ويدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة سير الأعمال.

كما يأتي إطلاق التطبيق امتدادًا لجهود الأمانة العامة المستمرة في استثمار التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الرقمية. عبر توفير بيئة عمل قضائية أكثر مرونة وكفاءة. تمكن رؤساء وأعضاء اللجان من أداء مهامهم في أي وقت ومن أي مكان.

بينما يجسد التطبيق توجه الأمانة العامة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة. تسهم في تيسير رحلة المستفيدين من خلال تقديم خدمات رقمية متميزة والارتقاء بجودة العمل القضائي.

علاوة على وتعزيز كفاءة الإجراءات والعمليات التشغيلية. إضافة إلى دعم سرعة إنجاز القضايا، بما يعزز تجربة.

أمانة اللجان الزكوية والضريبية

تعد الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية جهة حكومية مستقلة في المملكة العربية السعودية. تتولى تقديم الدعم القانوني، والفني، والإداري للجان المنازعات والدعاوى المرتبطة بالزكاة، والضرائب، والجمارك.

تأسست الأمانة العامة بموجب قرارات تنظيمية تهدف إلى توحيد جهود الفصل في المنازعات المالية والسيادية. بما يضمن تسريع وتيرة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بين المكلفين والجهات الحكومية المعنية.

المهام والاختصاصات الرئيسية

• مساندة اللجان القضائية: تقديم الدعم الفني والقانوني للجان الفصل والاستئناف في المنازعات الزكوية، الضريبية، والجمركية.
• كذلك استلام وتجهيز الدعاوى: استقبال لوائح الاعتراض والدعاوى من المكلفين والمستوردين ودراستها. والتأكد من اكتمال مسوغاتها النظامية قبل إحالتها للجان المختصة.
• علاوة على التحول الرقمي للتقاضي: تشغيل وإدارة البوابات والمنصات الرقمية التي تتيح لأطراف النزاع تقديم الدعاوى. وحضور جلسات التقاضي المرئي (عن بعد). ومتابعة القرارات إلكترونيًا.

فضلًا عن نشر الوعي والمعرفة وإتاحة القرارات والمبادئ القضائية المستقرة للمهتمين والمختصين لتعزيز الشفافية والوعي بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة.