توسيع الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والهند.. نتائج زيارة وزير الصناعة إلى نيودلهي

اختتم بندر بن إبراهيم الخريّف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، زيارته الرسمية إلى الهند، والتي تضمنت “نيودلهي” و”مومباي”، ولقاء مسؤولين حكوميين. إلى جانب عدد من قادة كبرى الشركات الهندية.

وأكد “الخريف” رغبة المملكة في توسيع الشراكة الإستراتيجية بين السعودية والهند في قطاعات الصناعات الثيقلة والطيران والمركبات والنقل والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة. وفق”واس”.

ونوه إلى الفرص الاستثمارية المتبادلة بين السعودية والهند في قطاعات البتروكيماويات، والأدوية، وصناعة الأجهزة الطبية، والآلات الثقيلة، والمركبات، والتقنيات التكنولوجية، والبحوث والابتكار، وعمليات التعدين وإدارة المناجم.

وتضمنت اللقاءات الثنائية الحكومية، الاجتماع بوزير التجارة والصناعة، ووزير الفحم والمناجم، ووزير الكيماويات والأسمدة، ووزير الفولاذ والصناعات الثقيلة.

وأكد بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عمق وقوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والهند. موضحًا أن المملكة ترى الهند شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في الكثير من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين.

لقاءات موسعة

تضمنت لقاءات “الخريف” شركات: BAHARAT Forge، ومجموعة Vedanta، وAshok Leyland، وCipla Pharma، وAditya Birla، وUno Minda، وEssar. إضافة إلى عدة شركات صناعية وتعدينية معروفة.

كما زار “الخريف” مقر مجموعة “TATA” في مدينة مومباي، وشركات “TATA Defense”، و”‏TATA electronics limited”، و”‏TATA steel Limited”، ومركز الأبحاث والتكنولوجيا في شركة “UPL” الهندية. وشركة Ashok Leyland الهندية؛ بهدف توطين صناعة الشاحنات والمركبات الكهربائية في المملكة.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى قادة الشركات الهندية أهداف رؤية المملكة 2030 للتنمية القطاعات الصناعية الثقيلة. وعلى رأسها التعدين والطاقة والآلات والمركبات والصناعات العسكرية والطيران وغيرها.

السعودية والهند ورؤية المملكة 2030

وأشار بندر الخريف، إلى أن رؤية المملكة 2030، ترسم خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد السعودي، وتسعى إلى تنويع مصادر الدخل حتى لا يتوقف على النفط والطاقة فقط.

ونوه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إلى أكثر من 12 فرصة استثمارية في 12 قطاعًا صناعيًا وطنيًا، في مقدمتها الطيران والصناعات العسكرية والدفاعية والإلكترونيات.

إلى جانب مواصلة التطوير في قطاعات الطاقة والتعدين، وضرورة التركيز على انخراط قوي في صناعة الآلات الثقيلة والمركبات. من أجل تعظيم الاستفادة لصالح الاقتصاد الوطني.

وتطرق “الخريف” خلال لقائه قادة الشركات الهندية إلى عرض الطائرات والمركبات العسكرية، ومشروعات التشييد والبناء والسيارات. وسلاسل الإمداد، وصناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، من أجل تطوير صناعتها في المملكة.

قطاعات حيوية

وأشار وزير الصناعة إلى المساعي المشتركة التي تجمع المملكة والهند لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية. مثل صناعة المركبات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات. بجانب المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.

ولفت بندر الخريف، إلى أن رؤية المملكة 2030، تقود تنوع الاقتصاد في المملكة. وأن الهند إحدى الشركاء النموذجيين لما تمتلكه من خبرات صناعية وتحديدًا في قطاعي التصنيع والتعدين. وهو ما يدفع نحو تطوير التعاون المشترك بين السعودية والهند.

وتابع “الخريف”: “في زيارتي إلى الهند، التقيت وزير التجارة والصناعة، ووزير الفحم والمناجم في الحكومة الهندية. وناقشنا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية، والتعاون في قطاعي التعدين والاستثمار”.

رؤية المملكة 2030

جدير بالذكر أن رؤية المملكة 2030، تعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل والتنمية. والاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة واستغلال التطور التكنولوجي في تنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.

بجانب زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبنِّي تقنيات جديدة، وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة. وأيضًا، دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. وتدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.