برنامج تطوير القطاع المالي: نتطلع لإدراج 24 شركة في السوق المالية السعودية
كشف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2022، عن تطلعاته المستقبلية التي يسعى لإنجازها خلال العام الجاري 2022.
وأوضح، خلال تقريره السنوي، أنه يتطلع إلى إدراج 24 شركة في السوق المالية السعودية خلال 2022.
برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2022
اقرأ المزيد:
انطلاق مبادرة «العقار الجديد» 15 فبراير
ورصد البرنامج، خلال تقريره، عددًا من تطلعاته التي يسعى إلى تحقيقها خلال العام الجاري 2022، في الآتي؛
ملكية المستثمرين
– رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة؛ لتصل إلى 16 % بنهاية عام 2022.
سوق الصكوك
– تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي؛ ليصل إلى 18.7 % بنهاية العام 2022، من خلال العمل على عدد من المبادرات الإستراتيجية أبرزها؛ العمل مع الجهات الحكومية لمعالجة آلية احتساب الزكاة على الأوراق المالية؛ بهدف تحفيز الإصدار والتداول، وإعداد الإطار التنظيمي للإدراج المباشر للصكوك وأدوات الدين.
الأصول المدارة
– رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي؛ لتصل إلى 25.6 % بنهاية عام 2022، وذلك عبر تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية السعودية، وتسهيل متطلبات إصدار ترخيص إدارة الاستثمار، وتطوير اللوائح ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
اقرأ أيضًا:
«كفالة»: استفادة 456 منشأة لسيدات الأعمال بتمويل 432 مليون ريال
المنتج الادخاري
– إطلاق المنتج الادخاري الأولي المدعوم من الحكومة.
منتجات ادخارية
– تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتقديم منتجات ادخارية لأهداف مختلفة.
أنظمة التمويل
– تحديث أنظمة التمويل لمواكبة التطورات في قطاع التمويل ومستجداته ومعالجة الإشكالات والثغرات النظامية، والتوسع في صلاحيات البنك المركزي لضبط القطاع.
اقرأ المزيد:
اليوم.. «منشآت» تدشّن ملتقى «الرياض 2020» لزيادة خيارات التمويل وفرص الاستثمار
المصرفية المفتوحة
– إطلاق سياسة المصرفية المفتوحة التي تمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن؛ حيث يتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به، من خلال موافقة صريحة وواضحة، ومن ناحية أخرى يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية، بدءًا بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
التقنية المالية
– يسعى البنك المركزي، إلى إطلاق استراتيجية التقنية المالية، التي من شأنها تعزيز تطوير منظومة الابتكار في الخدمات المالية.
شركات التقنية
– منح التراخيص لشركات التقنية المالية لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، والوساطة الرقمية للتمويل.
اقرأ أيضًا:
السعودية للاستثمار الجريء توقّع عقدًا استثماريًا في صندوق لاستثمارات التقنية
نظام «سريع»
– إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات الفورية “سريع”؛ حيث ستشمل المرحلة الثانية العديد من الخدمات الإضافية للنظام.
مخاطر السيولة
– إصدار قواعد مخاطر السيولة لشركات التمويل، بهدف تعزيز إدارة مخاطر السيولة لشركات التمويل للمساهمة في استقرار ونمو القطاع.
البرامج الاستثمارية
– إطلاق البرامج الاستثمارية الجديدة للشركة السعودية للاستثمار الجريء، شاملة صناديق مسرعات الأعمال واستديوهات الشركات الناشئة، وصناديق الدين الجريء وصناديق الدين.
اقرأ المزيد:
الشركة السعودية للاستثمار الجريء تُبرم عقدًا استثماريًا مع صندوق رؤى للنمو
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
– إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى المساهمة في سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم برامج تمويلية بشكل مباشر وغير مباشر.
المنتجات المدعومة
– التوسع في المنتجات المدعومة من الحكومة، للتخفيف من آثار جائحة كورونا وتسريع التعافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل مبادرات التمويل المضمون مع البنك المركزي السعودي، وصندوق التنمية الوطني مع برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
مبادرة الإقراض
– التوسع في مبادرة الإقراض غير المباشر، والتي توفر السيولة النقدية لشركات التمويل؛ لتعزيز دورها في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
التعليقات مغلقة.