المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية فى ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى

0 26

أشاد رضا عبد القادر؛ رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الجمعة، بدعم ورعاية وزير المالية، للمصلحة إذ دشن مشروعات تطوير للمساهمة فى تقديم خدمات ضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة، مؤكدًا أن المصلحة تحرص على تنفيذ توجيهات الوزير بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية حاليًا.

تعاون مثمر

وأشار عبد القادر، عبر بيان رسمي، إلى التواصل مثمر بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبي، والمجتمع المدني لتحقيق الوعي الضريبي على نطاق واسع، مؤكدًا على التنسيق والتعاون المستمر بين المصلحة ومجلس الأعمال المصري الكندي في التوعية بأهم المستجدات الضريبية، وخاصًة المنظومة الإلكترونية للمصلحة سواء من إقرارات ضريبية إلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.

المنظومة الضريبية

ومن جانبه أكد المهندس معتز رسلان؛ رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، عبر ندوة المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية (الفاتورة – الإقرارات)، أن المجلس حرص على تنظيم الندوة رغم الظروف التى تمر بها البلاد، إيماناً بأهمية التعرف على المستجدات والتطورات التي تشهدها المنظومة الضريبية من أجل التيسير على المواطنين من ناحية، ورفع كفاءة المنظومة من ناحية أخرى.

العدالة الضريبية

ولفت رسلان؛ إلى التعاون الكبير بين المجلس ومصلحة الضرائب المصرية والذي يظهر فى سلسلة اللقاءات الدورية التي يتم تنظيمها؛ بهدف تبادل الحوار والنقاش حول مشاكل ومطالب رجال الأعمال والمستثمرين من المنظومة الضريبية، مشيدًا بجهود المصلحة، لتيسير الإجراءات وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة الضريبية، وبناء قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب العمل على دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي.

منظومة الفاتورة الالكترونية

وتوجه رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، بالتهنئة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على الإنجاز الكبير بإطلاق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الالكترونية، قائلًا إنها تسهم فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع الضريبي بما يساعد فى التيسير على المتعاملين وتحسين مناخ الاستثمار.

تحسين ترتيب مصر

وأكد رسلان؛ أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الادارة الضريبية، يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، مبينًا أنه سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى الكثير من المؤشرات العالمية لأداء الأعمال.

المصري
المصري

رؤية مصر 2030

وفي ذات السياق، أعرب خالد أبو زهرة؛ الشريك الرئيسي مكتب الشرق الأوسط للاستشارات مصر والخليج، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندى، عن إشادته بالتطور التكنولوجي والميكنة الذي تشهده المؤسسات الحكومية حاليًا، وخاصًة مصلحة الضرائب المصرية، والذي يتسق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

الإقرارات الإلكترونية

وأكد أبو زهرة؛ أن منظومة الفاتورة الإلكترونية جزء لا يتجزء من المنظومة الكاملة للميكنة مصلحة الضرائب المصرية، ونظرًا لأهمية الضرائب بالنسبة للموارد العامة للدولة، فهناك حرص دائم من قبل المجلس على متابعة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد مرحلة لاحقة لمنظومة الإقرارات الإلكترونية، التي تهدف إلى القضاء على الإقتصاد الموازى، وتجنب التهرب الضريبي، وتسهيل أعمال إعداد الإقرارات، إلى جانب أعمال الفحص.

الركب العالمى

واستعرض أبو زهرة؛ تجارب الدول الأخرى فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مثل تجربة دولة الأردن، والمملكة العربية السعودية، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، والصين، وإندونيسيا، مؤكدًا أن مصر تسير مع الركب العالمى فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتعد سابقة للعديد من الدول فى هذا الشأن .

إلزام إلكتروني إجباري

من جهته، أعلن رجب محروس؛ مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بدءًا من شهر يناير المقبل سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، مشددًا على أنه لن يتم قبولها ورقيًا؛ وذلك حتى تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة.

المصري
المصري

اقرأ المزيد:

«الزكاة والدخل» تجدد مطالبتها بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها

 

تعديلات تشريعية

وتناول محروس؛ مناقشة التشريعات والتعديلات التشريعية الصادرة خلال عام 2020، وكيف ستؤثر على الإقرار الضريبى، لافتًا إلى عدد من التعديلات الضريبية التى صدرت فى سنة 2020 وترتبط بالإقرار، وهى قانون رقم 16 لسنة 2020، والخاص بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وكذلك القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5 % من المعاشات لمدة 12 شهر.

قانون 182 لسنة 2020

كما استعرض محروس؛ قانون 182 لسنة 2020، والخاص بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وكذلك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .

3 مراحل للمنظومة

فيما أوضح الدكتور محسن الجيار؛ مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، أن العمل بالمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى 15 نوفمبر الجاري، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020، وذلك بالتطبيق على 134 شركة، كاشفًا أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم (518 ) لسنة 2020، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة للمنظومة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين ، وبعد ذلك يتم تعميم تطبيق المنظومة على باقى المجتمع الضريبي.

متابعة التعاملات التجارية

وقال الجيار؛ إن منظومة الفاتورة الإلكترونية عبارة عن إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك عبر تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

مستند قياسى

وأكد الجيار؛ أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده، وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، بالإضافة إلى أنها تضمن إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

إجراءات التكامل

وتناول مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، شرح إجراءات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحًا الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والفوائد التى ستعود عليهم بعد تطبيقهاعلى المدى البعيد.

شرائح المجتمع الضريبى

ومن جانبه، بيّن الدكتور أبو زيد عبد الرحمن؛ مدير مركز الاتصالات المتكامل، أن المصلحة حريصة على التواصل مع المجتمع الضريبى بكافة شرائحه من خلال كافة وسائل التواصل، حيث يقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التى ترد إليه بشأن القوانين الضريبية والإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، كما يقوم بمتابعة الرد على الشكاوى المتعلقة بالدعم الفنى، وذلك عبر الخط الساخن 16395.

قانون 206 لسنة 2020

وأضاف: وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، الذي صدر في 19 أكتوبر الماضى، وتم العمل به اعتبارًا من 20 أكتوبر الماضى، فإنه على المُسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك بخلاف ما كان يتم العمل به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، والذي ينص على تقديم الإقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لإنتهاء الفترة الضريبية.

الإقرار الضريبي

وأشار عبد الرحمن”، إن إقرار الضريبة على القيمة المضافة لشهر سبتمبر2020 سيتم تقديمه حتى 30 نوفمبر 2020 وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، لافتًا إلى أن الإقرار الضريبي لشهر أكتوبر 2020 سيتم تقديمه وفقًا للمادة رقم (31 ) فقرة (أ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 في موعد غايته 30 نوفمبر الحالى، موضحًا أن مركز الاتصالات المتكامل قام بإرسال رسالة نصية قصيرة للمسجلين بتعديل مواعيد تقديم الإقرار الضريبى وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

المصري
المصري

(الفاتورة – الإقرارات)

يُذكر أن جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية ( الفاتورة – الإقرارات )، بحضور المهندس معتز رسلان؛ رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، خالد أبو زهرة؛الشريك الرئيسي مكتب الشرق الأوسط للاستشارات مصر والخليج، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصرى الكندي، الدكتور هشام الحموي؛ مستشار وزير المالية للجان الطعن، وفاء موسى؛ مستشار وزير المالية للاتصال السياسي، رجب محروس؛ مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور محسن الجيار؛ مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة، الدكتور أبو زيد عبد الرحمن؛ مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصري للتعاون الدولي.

اقرأ أيضًا:

«مصر» تُجري تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة

 

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.