أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التزامه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير، بما في ذلك فرض غرامات على المنشآت المالية التي لا تمتثل للمتطلبات التنظيمية.
قد يعجبك..محمد بن راشد يستعرض إنجازات حكومة الإمارات لعام 2023
إعلان فاتف يؤكد التزام الإمارات
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن استكمال دولة الإمارات كل متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، يجسد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية، بهدف حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم.
استراتيجية واضحة لمكافحة غسل الأموال
تستند دولة الإمارات إلى استراتيجية واضحة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية. والشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص علاوة على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الفعالة لتعزيز الامتثال. وتطوير الوعي بين المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مواجهة الجرائم المالية والحد من مخاطرها.
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
تمثل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى، أهم الركائز المحورية في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. بينما تضم اللجنة في عضويتها أكثر من (32) جهة في الدولة تمثل جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية والأجهزة القضائية.
إجراءات فعالة لتعزيز الامتثال
كما قام مصرف الإمارات المركزي بتنفيذ العديد من الإجراءات لتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. منها تنفيذ 181 تفتيشاً ميدانياً للمنشآت المالية المرخصة في العام 2023. كذلك تم فرض غرامات بقيمة 113,675 مليون درهم على البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين ووسطاء الحوالة لعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية. علاوة على تنظيم 40 جلسة توعوية للقطاع الخاص بحضور أكثر من 35 ألف مشارك لتبادل المعلومات والحد من المخاطر.
مكافحة غسل الأموال
في حين يؤكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التزامه المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات العالمية. واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
مقالات ذات صلة:
28.4 مليار درهم.. تمويلات البنوك الإماراتية للقطاعين التجاري والصناعي
التعليقات مغلقة.