28.4 مليار درهم.. تمويلات البنوك الإماراتية للقطاعين التجاري والصناعي

ارتفع حجم تمويلات الائتمان الممنوحة من البنوك الوطنية الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 28.4 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

 

 

قد يعجبك.. البنك المركزي الإماراتي: ارتفاع قيمة القروض 1795 مليار درهم بنهاية نوفمبر

 

 

 

وأظهرت الإحصاءات، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، ارتفع بنسبة 4% خلال 5 أشهر.

ووصل إلى 745.5 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

كما زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 1.11%.

وهذه الزيادة تعادل 8.2 مليار درهم، مقابل 737.3 مليار درهم في ابريل الماضي.

بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.3%، أو ما يعادل 23.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 721.6 مليار درهم في مايو 2022.

 

وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة.

كما تشمل شركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين.

وبلغ إجمالي الرصيد 825.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.

فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7% بما قيمته 80.1 مليار درهم.

 

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 370.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.

فيما بلغ نحو 353.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و101.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 679.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية مايو الماضي.

فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 145.8 مليار درهم بما يوازي 17.7%.

 

 

مقالات ذات صلة:

مصرف الإمارات المركزي يُمدد إجراءات دعم الاقتصاد حتى 30 يونيو