ارتفع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال يونيو الماضي بأعلى وتيرة منذ اندلاع حرب إيران، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض والذي ارتفع إلى 53.3 نقطة مقارنة بـ52.8 نقطة في مايو.

نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

ويعد هذا المستوى هو الأعلى منذ أربعة أشهر، متجاوزًا الحاجز الفاصل المعروف بـ50 نقطة بين النمو والانكماش. بحسب “الاقتصادية”.

بينما تعود أسباب هذا التحسن إلى ارتفاع الطلبات المحلية مع زيادة الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة منذ فبراير، في ظل تحسن ثقة المستثمرين وإنفاق العملاء المحليين.

كما استفادت الشركات من الموافقات على مشاريع جديدة واستئناف مبيعات مؤجلة. مما عكس تحسنًا في إنتاج القطاع. غير أن الطلب الخارجي استمر في التراجع للشهر الرابع على التوالي بسبب التحديات اللوجستية والمنافسة الخارجية.

كذلك ارتفعت ثقة الأعمال لأعلى مستوى منذ يناير، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي تحسنًا ملحوظًا وسط توقعات إيجابية بتحسن أوضاع السوق ومعالجة اضطرابات سلاسل الإمداد.

مع ذلك، شهدت الشركات ضغوطًا تضخمية قوية، حيث سجلت التكاليف أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا؛ ما دفع 22% من الشركات لزيادة أسعار منتجاتها. في المقابل، أظهرت سلاسل الإمداد تحسنًا مع تعزيز الاعتماد على الموردين المحليين، رغم بقاء نشاط الشراء محدودًا.

القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية

تضع رؤية 2030 القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في صميم خطتها للتحول الاقتصادي، معتبرة إياه محرك النمو الرئيس والمستدام للمستقبل.

ويعد الهدف الأساس تقليل الاعتماد التاريخي على النفط وتنويع مصادر الدخل، حيث حققت المملكة تقدمًا ملموسًا في هذا المسار. ويقود القطاع الخاص غير النفطي النمو المستدام من خلال عدة محاور إستراتيجية.

كما تعمل الرؤية على تمكين القطاع الخاص ليصبح شريكًا إستراتيجيًا، يسهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل النوعية.

تعمل الرؤية على تمكين القطاع الخاص ليصبح شريكًا إستراتيجيًا، يسهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل النوعية.

أيضًا تتضمن رؤية 2030 عددًا من الأهداف الطموحة لتمكين القطاع الخاص كالتالي:

• زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى  65%.
• كذلك رفع نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي إلى 50%.
• إضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.
• بجانب توفير بيئة استثمارية جاذبة.
• وتحسين سهولة ممارسة الأعمال: تنفيذ إصلاحات تشريعية مستمرة لتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.
• علاوة على توفير السيولة والتمويل للمستثمرين من خلال صناديق كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني.
• نجاح المملكة في استقطاب المقرات الإقليمية لـ 675 شركة عالمية للانتقال إلى الرياض.