السعودية والهند تعززان الشراكة في الصناعات العسكرية والطيران والإلكترونيات

بحث بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، مع قادة شركات هندية سبل التعاون بين السعودية والهند في قطاع الصناعات العسكرية، والطيران والإلكترونيات.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إلى قادة الشركات الهندية، أهداف رؤية المملكة 2030 للتنمية القطاعات الصناعية الثقيلة. وعلى رأسها التعدين والطاقة والآلات والمركبات والصناعات العسكرية والطيران وغيرها.

السعودية والهند ورؤية المملكة 2030

وأشار بندر الخريف إلى أن رؤية المملكة 2030 ترسم خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد السعودي، وتسعى إلى تنويع مصادر الدخل حتى لا يتوقف على النفط والطاقة فقط.

ونوه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إلى أكثر من 12 فرصة استثمارية في 12 قطاع صناعي وطني، في مقدمتها الطيران والصناعات العسكرية والدفاعية والإلكترونيات. إلى جانب مواصلة التطوير في قطاعات الطاقة والتعدين، وضرورة التركيز على الانخراط بشكل أقوى في صناعة الآلات الثقيلة والمركبات. من أجل تعظيم الاستفادة لصالح الاقتصاد الوطني.

وتطرق “الخريف” خلال لقائه قادة الشركات الهندية إلى عرض الطائرات والمركبات العسكرية، ومشروعات التشييد والبناء والسيارات. وسلاسل الإمداد، وصناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، من أجل تطوير صناعتها في المملكة.

قطاعات حيوية

وأشار وزير الصناعة السعودي إلى المساعي المشتركة التي تجمع المملكة والهند لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية. مثل صناعة المركبات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات. بجانب المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.

ونوه بندر الخريّف، إلى أن رؤية المملكة 2030 تقود تنوع الاقتصاد في المملكة. وأن الهند إحدى الشركاء النموذجيين لما تمتلكه من خبرات صناعية وتحديدًا في قطاعي التصنيع والتعدين. وهو ما يدفع نحو تطوير التعاون المشترك بين السعودية والهند.

وتابع “الخريف”: “في زيارتي إلى الهند، التقيت وزير التجارة والصناعة، ووزير الفحم والمناجم في الحكومة الهندية. وناقشنا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية، والتعاون في قطاع التعدين والاستثمار”.

تحفيز بيئة الاستثمار الصناعي

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ إلى سعي المملكة لزيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبنِّي تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة منخفضة. وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة، وتوفير تسهيلات تمويلية نصل إلى نحو 75 % من تكلفة المشروع.

وشدد على ضرورة توفير دعم كامل للصادرات الوطنية عبر هيئة تنمية الصادرات السعودية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.