السعودية تدعم القطاع الخاص بـ7مبادرات لتطوير التجارة

تحفيز رواد الأعمال.. التحول الرقمي ..الرهن التجاري.. التستر التجاري

0

احتفلت المملكة الشهر الماضي، بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مقاليد الحكم بالبلاد، في ظل تطور وازدهار وتغيرات جذرية يكافة الأصعدة؛ وهو ما أكدته المؤشرات الاقتصادية؛ بفضل حزم المشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدًا على تقدم المملكة.

اقرأ أيضًا..هدف يدعو منشآت القطاع الخاص للاستفادة من برنامج دعم التوظيف

وشهدت المملكة منذ بيعة خادم الحرمين الشريفين، كثيرًا من الإنجازات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء وغيرها؛ بتنفيذ مشروعات عملاقة شملت كافة القطاعات في البلاد؛ حتى أصبحت المملكة تنافس الدول الكبرى بمشروعات تُعد مصدر فخر لمواطنيها.

في عهد الملك سلمان، حلَّت المملكة خامسًا على مستوى العالم من حيث القوة لعام 2020م، كما جاءت في المرتبة 66 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي من بين 131 دولة في العام نفسه، وقفزت من المرتبة 86 في مؤشر المخرجات الإبداعية عام 2019 إلى المرتبة 69 في العام ،2020 متقدمة 17 مرتبة، كما تقدمت في مؤشر تطور الأسواق من المرتبة 47 في عام 2019 إلى المرتبة 44 في عام 2020، وتقدمت مرتبتين في مؤشر المؤسسات من المرتبة 104 إلى 102 في عام 2020.

اقرأ المزيد..المملكة تخصص 22 مليار ريال لدعم القطاع الخاص

ويحرص خادم الحرمين الشريفين، على دعم جهود المواطنين وحثهم على المشاركة الفعالة في بناء الوطن؛ من خلال بناء جسور التواصل بينه وبين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، وتحفيزهم على تطوير قدراتهم على الابتكار، وإطلاق حزمة مبادرات تفسح لهم المجال ليصبحوا عناصر فاعلة في بناء الوطن.

وبفضل مساعيه، تسلمت السعودية رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 في الربع الأخير من العام الماضي، وبتوجيهاته طُرِح جزء من أسهم شركة “أرامكو” أضخم شركات تصدير الزيت الخام في العالم، في أكبر اكتتاب تاريخي شهدته الأسواق المالية العالمية؛ ما أحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية؛ لتكون في مصاف الأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا..وزارة التجارة تُفعل إجراءات لدعم القطاع الخاص

كما أطلقت وزارة التجارة السعودية عدة مبادرات لتطوير السوق ودعم القطاع الخاص؛ كونه يلعب دورًا مهمًا في بناء اقتصاد حر يُسهم في التنمية الاقتصادية والبشرية والقضاء على البطالة؛ ما يُسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، الأمر الذي ينعكس على زيادة دخل الفرد. وكانت أبرز مبادرات وزارة التجارة لتطوير السوق السعودي ما يلي:

تحفيز رواد الأعمال لدخول قطاع التجزئة

في الربع الأخير من العام 2019، أطلقت وزارة التجارة مبادرة تحفيز رواد الأعمال لدخول قطاع التجزئة؛ بهدف تأسيس مشاريع تحفز رواد الأعمال السعوديين المؤهلين لدخول السوق من خلال أدوات التحفيز، المتمثلة في التدريب والتأهيل المتخصص في قطاع التجزئة.

اقرأ المزيد..الموارد البشرية تستعرض خدمات مبادرة العلاقة التعاقدية للعاملين بالقطاع الخاص

وتستهدف المبادرة أيضًا تزويد رواد الأعمال بالحلول التقنية وحلول السداد الإلكترونية، مع تطوير المتاجر ورفع مستوى الخدمة؛ من خلال إبرام اتفاقيات لتوفير التمويل اللازم لرواد الأعمال من خلال الصناديق الحكومية أو البنوك المحلية وشركات التمويل، بما يضمن الاستدامة الاقتصادية وخلق ميزة تنافسية في القطاع؛ وذلك ضمن رؤية 2030 الرامية لرفع مستوى بيئة المتاجر ووفرة المنتجات المعروضة، وتطبيق تقنيات جديدة للبيع والوصول للعميل.

مبادرة تطوير التجارة الإلكترونية

أطلقت وزارة التجارة السعودية، في نوفمبر من العام الماضي، مبادرة إنشاء برنامج لتطوير التجارة الإلكترونية؛ بهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية الإلكترونية بمختلف أشكالها؛ حيث يوفر برنامج المبادرة حلولًا للقضاء على معوقات التقدم لدى كافة أطراف عملية التجارة الإلكترونية؛ من متسوقين ومتاجر وجهات حكومية، بالإضافة إلى تنسيق جهود جميع الأطراف ذات العلاقة المؤثرة في تطوير صناعة التجارة الإلكترونية.

مبادرة معالجة التستر التجاري

تهدف هذه المبادرة إلى مكافحة التستر التجاري في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ بإلزام المنشآت باستخدام أنظمة تقنية تساهم في رفع مستوى الشفافية وتطوير الأنظمة والمعايير لجميع القطاعات، مع رفع الوعي بالتستر التجاري ومخاطره وتهيئة البيئة الاستثمارية التنافسية والجاذبة؛ ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على التستر، وحل مشكلة البطالة.

مبادرة التحول الرقمي لمنظومة التجارة

تعمل مبادرة التحول الرقمي لمنظومة التجارة، على تحقيق التنمية المستدامة في تحويل جميع الأعمال إلكترونيًا؛ بهدف تسهيل الإجراءات، وجعلها سهلة وميسرة، وتحويل جميع المعاملات الورقية إلى إلكترونية، وتطوير القدرات التقنية لمنظومة التجارة، بما يشمل تطوير وبناء البنية التحتية لتقنية المعلومات، ومنصات الخدمات التقنية المشتركة، وأتمتة الأنظمة والعمليات الرقمية.

مبادرة تطوير المتاجر في قطاع التجزئة

تستهدف مبادرة تطوير المتاجر في قطاع التجزئة، تطوير ورفع جودة متاجر التجزئة، وتحديد مواصفات ومعايير تضمن جودة المتاجر والمنتجات المعروضة فيها بما يضمن سلامة المعروض وحماية المستهلك؛ لتقديم خدمات أفضل للعميل وزيادة المردود على الاقتصاد.

وتعمل المبادرة على تمكين المواطنين من العمل؛ عبر حلول تمويلية من صناديق التمويل الحكومية بدون فوائد، أو من البنوك التجارية بفوائد ميسرة تضمن الاستمرارية، مع تطوير هذه المتاجر من خلال هذه المبادرة؛ بتوفير فرص للمستثمر الأجنبي لدخول قطاع التجزئة عبر الامتياز التجاري، أو الدخول بوكالات عالمية في السوق السعودي.

مبادرة تأهيل المواطنين للعمل في قطاع التجزئة

تسعى وزارة التجارة من خلال هذه المبادرة إلى تأهيل المواطنين الراغبين في العمل في الوظائف الإدارية والتشغيلية في قطاع التجزئة؛ إذ أنشأت مراكز متخصصة في قطاع التجزئة لاستقطاب الكوادر وإعداد برامج تعريفية وتدريبية تُساهم في التعريف والإلمام بهذا القطاع وقطاعاته، بالإضافة إلى التدريب على الأنظمة التقنية التي تساهم في زيادة كفاءة العمل في قطاع التجزئة.

مبادرة ممكنات تطبيق نظام الرهن التجاري

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي وزراة التجارة لتطوير السوق السعودي؛ من خلال تجهيز وترتيب المتطلبات اللازمة لضمان تطبيق نظام الرهن التجاري بكفاءة عالية وفاعلية وفق أبرز الممارسات الدولية؛ إذ قامت الوزارة من خلال هذه المبادرة بتهيئة البنية التحتية والتشريعية والكيانات التنفيذية والبرامج المساندة والتعاون مع الجهات الداخلية والخارجية.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.