«الرقابة المالية» تضع 11 شرطًا للحصول على ترخيص شركة للإيداع والقيد المركزى للأدوات المالية الحكومية

0 235

وضعت الهيئة الرقابة المالية المصرية، اليوم السبت، 11 شرطًا، للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

وينشر موقع “الاقتصاد اليوم”، الشروط التي حددتها الهيئة للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص، والتي جاءت كالتالي: 

1- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 50 مليون جنيه.

2- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

3- أن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

4- حصول أعضاء مجلس إدارة الشركة على مؤهل عال.

5- أن يتوافر في العضو المنتدب للشركة خبرة في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي أو غير المصرفي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون سبق له تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب، في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية.

اقرأ أيضًا:

الرقابة المالية تتبرع بـ250 مليون جنيه لتوفير لقاح كورونا للفئات الأكثر احتياجًا

6- أن يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة الحد الأدنى من الإدارات التنفيذية الآتية (إدارات مسئولة عن أنشطة المقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزي، الإدارة المالية، إدارة المخاطر، إدارة المراجعة الداخلية)، ويجب أن يتوافر في مدير الإدارات المذكورة خبرة عملية مناسبة لا تقل عن 7 سنوات في مجالات عمل الشركة.

7- اجتياز العضو والمنتدب وأعضاء مجلس الإدارة المقابلة الشخصية التي تجريها الهيئة في هذا الشأن.

8- أن يكون مراقب حسابات الشركة من بين مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل المعد من الهيئة لهذا الغرض، وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2021.

الرقابة المالية
الرقابة المالية

9- التعهد بالالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرين عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2020.

10- عدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في أحد الجرائم الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال أو حكم بإشهار الإفلاس ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المديرين الرئيسيين لها، خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

اقرأ المزيد:

الرقابة المالية: إعفاء الشركات من مقابل الخدمات غير المصرفية المقدمة للشباب (١٦ : ٢١ عامًا)

11- سداد رسم الترخيص بواقع مبلغ 100 ألف جنيه.

ويقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المؤيدة لاستيفاء الشروط الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، إلى جانب المستندات الآتية:

1- إقرار من الممثل القانوني للشركة بأنه يتوافر لدى الشركة الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات، وآليات إدارة المخاطر، ونظام لفحص الشكاوى.

2- إقرار من العضو المنتدب بأنه المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة مع تفرغه الكامل لذلك، وكذلك إقرار من مديري الإدارات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بتفرغ كل منهم لعمله بالشركة.

وتقوم الهيئة بمنح الشركة طالبة الترخيص شهادة باستلام المستندات المطلوبة حال تقديمها مستوفاة، على أن تبت في طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

جاء ذلك بالقرار رقم 8 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران؛ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

اقرأ أيضًا:

“الرقابة المالية”: 1.4 تريليون جنيه حجم إصدار سندات الشركات منذ 2017

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.