البنك المغربي للتجارة الخارجية يختتم ندواته بطنجة حول قانون المالية 2020

0

اختتم البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا الدورة الثالثة من سلسلة ندواته الاقليمية بمدينة طنجة حول قانون المالية 2020، والمنظمة لعملائه المستثمرين من الشركات الصغرى والمتوسطة والمهن الحرة والعملاء الخاصين.

وتهدف هذه السلسلة من الندوات، التي اختير لها شعار “المستجدات القانونية والضريبية لقانون المالية لسنة 2020″، إلى الاستجابة بشكل أفضل لطلبات عملاء البنك من المعلومات الخاصة بقانون المالية لسنة 2020.

جمع عملاء البنك

وذكر بيان للمنظمين اليوم الأربعاء أن المدير العام المنتدب المكلف بالبنك في المغرب.

وقال البيان، إن هذه الدورة تهدف إلى جمع عملاء البنك بكل محافظة حول عدد من مسؤولي البنك ، خاصة المدبرين على الصعيد المحلي أو أيضا المركزي.

وأوضح البيان أن اللقاء شكل مناسبة للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا لخلق مناخ ودي مع عملائه وتعريفهم بالامتيازات والأنشطة بشكل أوفى ، مع الإستماع إليهم بهدف الاستجابة إلى تطلعاتهم ومواكبتهم في مشاريعهم.

لقاء سنوي

وأشار البيان لتاكيد، المدير الاقليمى للبنك المغربي للتجارة الخارجية، فهيم الإدريسي، إلى أهمية تجدد انعقاد هذا اللقاء السنوي الذي يشكل مناسبة لتقديم مزيد من التفاصيل حول التعديلات والتغييرات التي جاء بها قانون المالية 2020.

وأوضح أن الخبراء الذين ينظمون ندوات ومؤتمرات البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا يقدمون الإجابات والمعلومات الكفيلة بالرد على أسئلة المستثمرين.

وأشار إلى أن موضوع هذه الدورة حول قانون مالية 2020 تطرق إلى قضية التسوية التلقائية ، والتي تكتسب أهمية خاصة.

عرص مفصل

وأشار البيان إلى أن هذه الندوة تميزت بتقديم عرض مفصل حول الإجراءات الضريبية والتسوية التلقائية المتضمنة في قانون المالية 2020 للخبير المحاسباتي والذي عرض فيه إلى الطابع الاستثنائي لمقتضيات قانون المالية التي تسمح لدافعي الضرائب المهنيين بتسوية وضعيتهم للسداد.

600 مشارك

ونظم البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا 7 ندوات أخرى ضمن هذه الدورة شملت مدن وجدة والناضور وفاس ومراكش وأكادير والدار البيضاء والرباط.

وشارك بالندوات مايزيد عن من 600 شخص لإطلاعهم على المقتضيات الجديدة لقانون المالية 2020، وتأثير المراجعات المالية على الشركات.

ندوات إقليمية

علاوة على التسوية التلقائية المتعلقة بأداء وتسوية الممتلكات والسيولة المحتفظ بها في الخارج ، بالإضافة إلى العديد من التدابير الأخرى المرتقبة في هذا القانون.

و يذكر انه منذ انطلاقها عام 2017، تم تنظيم دورة الندوات الاقليمية حول قانون المالية ب 8 جهات بالمملكة بحضور أكثر من 1800 مشارك.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.