الأمم المتحدة تحذر من جرائم الاحتيال الإلكتروني.. تنتشر عالميًا بمليارات الدولارات
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من جرائم الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى وجود عصابات من جنوب شرق آسيا، مسؤولة عن هذه الجرائم بمليارات الدولارات تتوسع على مستوى العالم بما في ذلك أمريكا الجنوبية وإفريقيا.
جرائم الاحتيال الإلكتروني
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير له، صادر اليوم: إن الشبكات الإجرامية التي ظهرت في جنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة الماضية. وأنشأت مجمعات ضخمة تضم عشرات الآلاف من العمال الذين يتم إجبارهم على الاحتيال على الضحايا على مستوى العالم؛ تحولت إلى صناعة عالمية متطورة.
وأوضح المكتب، أنه حتى في الوقت الذي تكثف فيه حكومات جنوب شرق آسيا حملتها. توغلت العصابات في داخل المنطقة وخارجها، مضيفًا أن “انتشارًا لا يمكن احتواؤه وباتت المجموعات الإجرامية حرة في الانتقاء والاختيار والتحرك، حسب الحاجة”.
صناعة الاحتيال الإلكتروني
وقال بنديكت هوفمان؛ الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي: “تنتشر كالسرطان… تتعامل معها السلطات في منطقة، لكن لا تختفي جذورها أبدًا، بل تنتقل إلى منطقة أخرى ببساطة”.
وأضاف: “صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة، تفوقت على الجرائم الأخرى العابرة للحدود، نظرًا لسهولة توسعها وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نقل أو إتجار بالسلع غير المشروعة عبر الحدود”.
خسائر بالجملة
وأبلغت الولايات المتحدة وحدها عن خسائر تزيد على 5.6 مليار دولار في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة في 2023.
في الأشهر الماضية، قادت السلطات في الصين؛ حيث نشأ العديد من العصابات، وتايلاند وميانمار حملة على مواقع لإدارة عمليات الاحتيال في مناطق تقع على الحدود بين تايلاند وميانمار.
وقطعت تايلاند، إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن مناطق بها تجمعات لعصابات الاحتيال.
لكن مكتب الأمم المتحدة، قال: إن العصابات تكيفت مع الوضع ونقلت عملياتها إلى “المناطق النائية والمهمشة في جنوب شرق آسيا”، وخاصة في لاوس وميانمار وكمبوديا وخارجها، مستغلة مناطق تعاني من ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات الفساد.
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الكمبودية والمجلس العسكري في ميانمار على طلبات للتعليق بعد.
وقال مكتب الأمم المتحدة: إن العصابات توسعت في أمريكا الجنوبية، سعيًا لتعزيز الشراكات في غسل الأموال مع عصابات المخدرات هناك.
وأضاف، أن عملياتها تنتشر بشكل متزايد في إفريقيا، بما في ذلك: زامبيا وأنجولا وناميبيا، وأوروبا الشرقية مثل جورجيا.
