أعلن محمد معيط وزير المالية المصري اليوم الأحد، ارتفاع العجز الكلي لميزانية مصر إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير 2024، مقابل 5% قبل عام.
قد يعجبك..خاص| خبير اقتصادي يكشف مكاسب البورصة المصرية من قرارات البنك المركزي
وقال محمد معيط وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي اليوم، إن الفائض الأولي، الذي يتم من خلاله قياس فرق إيرادات الدولة ومصروفاتها دون احتساب خدمة الدين، بلغ 193 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، مقابل 41.8 مليار جنيه قبل عام.
ويأتي هذا الارتفاع في العجز الكلي وسط توقعات بوصوله إلى أكثر من 7% خلال السنة المالية الحالية، بينما بلغ عجز ميزانية مصر في السنة المالية السابقة 2022-2023 نحو 6%.
أسباب زيادة عجز ميزانية في مصر
وجاءت زيادة العجز الكلي لميزانية مصر إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير 2024. نتيجة العديد من الأسباب تأتي في مقدمتها ارتفاع فوائد الدين العام. وزيادة الإنفاق على دعم السلع والخدمات الأساسية. بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المشكلة تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي. وزيادة الإيرادات الضريبية. بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. بينما تهدف هذه الخطوات أيضاً إلى خفض العجز وتحسين الاستقرار المالي في مصر.
الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات
ويواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، أهمها تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع الدين العام. مما يعكس أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي الذي يساعد على تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
كما أن الحد من الدين العام مع تقليل الإنفاق الحكومي، يساهم في تخفيض الحاجة إلى الاقتراض. مما يساهم في تخفيف عبء الدين العام على الدولة. بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمل الحكومي حيث يمكن ترشيد الإنفاق من تحسين كفاءة العمل الحكومي من خلال مراجعة وتقييم البرامج والمشاريع الحكومية. والتأكد من تحقيقها لأهدافها بكفاءة وفعالية. كذلك توفير الموارد لتمويل المشاريع التنموية. بينما يمكن إعادة توجيه الأموال الموفرة من ترشيد الإنفاق لتمويل مشاريع تنموية أخرى.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الاستثنائي. رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس. ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
مقالات ذات صلة..
التعليقات مغلقة.