“إنفاذ” ينظم 30 مزادًا لبيع 230 عقارًا في 8 مناطق بالمملكة العربية السعودية
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 30 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 230 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 8 مناطق ومدن مختلفة بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 11 مارس 2024م.
قد يعجبك.. “إنفاذ” يعلن إقامة 54 مزادًا علنيًا لبيع 522 عقارًا في المملكة
وتتوزّع المزادات على مختلف مناطق المملكة، حيث سيُقام 7 مزادات في منطقة الرياض لعرض 61 فرصة عقارية متنوعة، ومزادين في المدينة المنورة يعرض من خلالهما 8 عقارات، و 8 مزادات لعرض 66 عقارًا في منطقة مكة المكرمة، و 36 عقارًا في المنطقة الشرقية من خلال 4 مزادات علنية، و 27 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة القصيم، و 3 مزادات بمنطقة حائل لعرض 22 عقارًا، ومزاد في منطقة تبوك يعرض فيه 5 عقارات، إضافةً إلى مزاد واحد لعرض 5 عقارات بمنطقة عسير.
وتعد هذه المزادات فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين الراغبين في شراء عقارات بأسعارٍ تنافسيةٍ في مختلف مناطق المملكة.
مزايا المشاركة في مزادات “إنفاذ”
تتميز هذه المزادات بتنوع العقارات المعروضة للبيع، حيث تشمل عقارات سكنية وتجارية في مختلف المواقع والمساحات. بما يوفر فرصًا متنوعة للاختيار. كما تتيح مزادات “إنفاذ” سهولة المشاركة، حيث يمكن للمستثمرين المشاركة في المزادات سواء حضوريًا أو إلكترونيًا، مما يتيح لهم الاطلاع على العروض والمزايدة بكل سهولة.
وتعتبر عروض “إنفاذ” تنافسية، حيث تعرض العقارات بأسعار تنافسية تتيح للمستثمرين تحقيق أفضل الصفقات والعروض الجذابة.
كما تتسم مزادات “إنفاذ” بالشفافية، حيث يتم نشر جميع المعلومات المتعلقة بالعقارات المعروضة للبيع على الموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ”. بما يسهل على المشترين الاطلاع على كافة التفاصيل واتخاذ قرار مبني على معرفة شاملة.
للمشاركة في مزادات “إنفاذ”، يمكنك التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للشركة واختيار العقارات التي ترغب في المزايدة عليها. ومن ثم المشاركة في الجلسة العلنية للمزاد أو المشاركة عبر الإنترنت
مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”
مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” هو مركز حكومي مستقل إداريًا وماليًا يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية. في مجالات التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاع قضائي منظور.
كما يهدف المركز إلى إسناد هذه الأصول إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها، بهدف الحفاظ على قيم الأصول. وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.