إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الاستهلاكية البلاستيكية

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 12, 2023

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية التي تشمل 12 منتجًا، منها الأكياس البلاستيكية والملاعق المنزلية والصحون البلاستيكية وغيرها.

قد يعجبك..40 ألف مستفيد من برنامج تمهير خلال 2023

وقالت الهيئة، إنه سيبدأ تطبيق هذه القائمة ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2023 م. كما تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية. وذلك بناء على معايير إدراجها. بما فيها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية. وكذلك عدد المصنعين لهذه المنتجات.

وأكدت هيئة المحتوى المحلي، على أن إدراج هذا القطاع الجديد. يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة للائحة تفضيل المحتوى المحلي. وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. حيث إن هناك 333 مصنعًا مستفيدًا، في حين يبلغ الإنفاق الحكومي المتوقع نحو 770 مليون ريال سعودي.

هيئة المحتوى المحلي: إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية لها دور محوري في توجيه القوة الشرائية

كما أشارت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إلى أهمية إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية. بما لها من دور محوري في توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات الوطنية.

وتسعى الهيئة ضمن إدراج قطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة. كذلك استحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي. كما تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة الإلزامية دوريًّا. بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.

يذكر أن، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عقدت لقاءً استراتيجياً مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الانفاق المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان. والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبدالرحمن بن عبدالله السماري. وذلك لاستعراض المنجزات والجهود المبذولة بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسارات الشراكة بين الجانبين وإنجازاتها، والمتضمنة مراجعة تضمين متطلبات المحتوى المحلي والمشاركة الاقتصادية. بما يضمن المنافسات عالية القيمة. وكذلك حجم الاستفادة من القائمة الإلزامية، والاتفاقيات الإطارية، واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة. بالإضافة للإجراءات لفرق العمل المشتركة بينهما للإسهام في تطوير وتحسين الإجراءات، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية. بما ينعكس إيجاباً على المستوى الوطني، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي. كما تم بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة.