الولايات المتحدة تدرس توسيع حظر السفر ليشمل مصر وسوريا

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قائمة حظر السفر لتشمل مواطني 36 دولة جديدة، ضمن تشديد سياسات الهجرة الحالية.

وكشفت مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية أن الدول المستهدفة تحصل على مهلة 60 يومًا لتقديم خطط أمنية تتماشى مع معايير واشنطن، حسبما أفادت صحيفة “واشنطن بوست”.

وتوضح المذكرة، الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، أن الإخفاق في الامتثال قد يؤدي إلى فرض حظر كلي أو جزئي على السفر للولايات المتحدة.

وتطلب الوزارة من بعثاتها الدبلوماسية تلقي الخطط الأولية من الحكومات المعنية قبل صباح يوم الأربعاء المقبل لتفادي الإجراءات العقابية.

قائمة تشمل حلفاء

تدرج المذكرة 25 دولة إفريقية، منها مصر وجيبوتي، رغم اعتبارهما شريكين إقليميين مهمين في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة.

وتضيف القائمة دولًا أخرى من آسيا الوسطى والكاريبي والمحيط الهادئ، مثل غانا وكمبوديا وسوريا وزامبيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا.

وتعد هذه التوسعة استمرارًا لإعلان صدر في يونيو الماضي، شمل 13 دولة بينها أفغانستان وإيران والسودان وليبيا بحظر دخول كامل.

مبررات حظر السفر 

تعزو المذكرة قرارات الحظر إلى ضعف أنظمة توثيق الهوية، وانتشار الفساد، وارتفاع مخالفات الإقامة من قبل مواطني بعض الدول.

وتسلط الضوء على مخاوف من تجنيس المستثمرين دون إقامة فعلية، إضافة إلى أنشطة موصوفة بأنها “معادية لأمريكا” أو “معادية للسامية”.

وتقترح المذكرة إمكانية تخفيف القيود في حال توقيع اتفاقيات إعادة قبول المرحّلين أو اتفاقيات “دولة ثالثة آمنة” مع بعض الدول.

جدل سياسي واسع

تذكر السياسات الجديدة بسلسلة قرارات سابقة أصدرها ترامب عام 2017، استهدفت دولًا ذات أغلبية مسلمة وأثارت موجات احتجاج قانونية.

وأيدت المحكمة العليا النسخة الثالثة من الحظر عام 2018، قبل أن يلغيها الرئيس السابق جو بايدن مع بداية ولايته، متعهدًا بعدم تكرارها.

وتعهد ترامب بإعادة العمل بالحظر وتوسيعه ليكون “أقوى من ذي قبل”، ما بدأ تطبيقه بالفعل عبر إعلان يونيو الماضي.

وتواجه السياسات الجديدة رفضًا من الحزب الديمقراطي ومنظمات حقوقية، التي تعتبرها تمييزية وتستهدف دولًا إفريقية أو مسلمة بشكل غير عادل.

مخاوف دولية متزايدة

تعبر بعض الدول المدرجة عن قلقها من تداعيات القرار على مصالحها الثنائية مع أمريكا، وعلى أوضاع جالياتها في الداخل الأمريكي.

وترى هذه الدول أن مهلة الستين يومًا تمثل محاولة ضغط لإجبارها على تقديم تنازلات أمنية عاجلة لتفادي الوقوع تحت طائلة الحظر الكامل.