شاركت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في معرض “صنع في السعودية 2025” بعدة أنشطة تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي ورفع الوعي حول سياسات الهيئة، والتي شملت مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، في جلسة حوارية بعنوان: “الهوية الوطنية والمحتوى المحلي.. جهود تكاملية للتمكين الصناعي”.
جناحان لتعريف المنشآت الوطنية
وتمثلت مشاركة الهيئة عبر جناحين رئيسيين؛ الأول استعرض أبرز سياسات ومبادرات الهيئة لدعم المحتوى المحلي، والثاني ضمن “مصنع التمكين” في منطقة التصاريح والتراخيص. المخصص لتعريف المنشآت الوطنية بأهمية إصدار شهادة المحتوى المحلي وقياس مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية “.
كما أقامت الهيئة ورشة عمل بعنوان “شهادة المحتوى المحلي والفئة الذهبية لعلامة صناعة سعودية”. تناولت دور الشهادة وأهميتها في تمكين المصانع الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
برنامج “أثر” لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الموانئ
وشهد المعرض إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي وتعزيز التوطين في قطاع الموانئ “أثر”، بالشراكة مع الهيئة العامة للموانئ. بهدف تمكين الموردين المحليين، ورفع جاهزيتهم، وتطوير الخدمات والمنتجات المرتبطة بالقطاع. إلى جانب تكريم الشركات الحاصلة على علامة صناعة سعودية الفئة الذهبية لدورها في تنمية المحتوى المحلي.
توقيع 6 اتفاقيات لتوطين الصناعات والمنتجات
وعلى هامش المعرض، وقعت الهيئة ست اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في عدة قطاعات، شملت:
• توطين أنظمة المباني والمستشعرات بالتعاون مع شركتي مسماك وسيمنس.
• توطين شرائح RFID المستخدمة في تتبع الأصول وإدارة المخزون، بالتعاون مع شركتي هيس تاق ومسماك.
• توطين الإبر المزودة بشرائح RFID لتتبع الحيوانات وإدارة رعيها بفاعلية.
• توطين أقفال الأمان المزودة بشرائح RFID بالتعاون مع شركة هيس تاق.
• توطين جهاز تفتيش الحقائب والطرود بالأشعة السينية بالتعاون مع شركة مهمات الشرق الأوسط.
• توطين أجهزة جمع البيانات اللاسلكية بالتعاون مع شركتي هني ويل وهيس تاق.
أثر اقتصادي مباشر
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالرحمن الصغير، أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تحقيق أثر اقتصادي على الناتج المحلي بقيمة 884 مليون ريال خلال 10 سنوات. إلى جانب توفير 510 فرص وظيفية مباشرة للكفاءات الوطنية.
تعزيز الاقتصاد الوطني واستدامة الصناعة
وتعكس مشاركة الهيئة في المعرض الدور المتنامي لها في تمكين القطاعات الاقتصادية. وتطوير بيئة صناعية مستدامة، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد وطني متين ومزدهر.
التعليقات مغلقة.