نظمت غرفة المدينة المنورة أمس، ممثلة بلجنة التطوير العقاري، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للعقار، بعنوان “اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار والنطاقات الجغرافية”، وذلك ضمن مبادرات اللجان القطاعية الهادفة إلى خدمة قطاعات الأعمال وتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة للقطاع العقاري.
تفاصيل لائحة تملك غير السعوديين للعقار
وشارك في الورشة عمر الموسى المدير التنفيذي لتملك غير السعوديين بالهيئة العامة للعقار، وعبد الله الشمري مدير عام قطاع العقار بوزارة الاستثمار. بحسب “واس”.
علاوة على وليد الغنيم مدير عام التراخيص الاستثمارية بوزارة الاستثمار، حيث استعرضوا أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية، والنطاقات الجغرافية المرتبطة بتملك غير السعوديين للعقار. إلى جانب الإجابة عن استفسارات المشاركين.
بينما تهدف الورشة إلى شرح مواد اللائحة التنفيذية والنطاقات الجغرافية المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار. واستعراض فرص التطوير والاستثمار العقاري.
إلى جانب توضيح رحلة التملك لغير السعوديين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة. ويدعم بيئة الاستثمار العقاري ويعزز الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع.
الشروط الجديدة
وفيما يلي أبرز شروط النظام الجديد:
الأفراد (غير المقيمين)
- الهوية الرقمية: الحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية.
- الحساب البنكي: فتح حساب بنكي محلي باسم المشتري.
- ثم رقم الاتصال: توثيق رقم جوال سعودي مربوط بالهوية الرقمية.
الشركات والكيانات الأجنبية
- التسجيل والترخيص: التسجيل المسبق لدى وزارة الاستثمار أو مركز القطاع غير الربحي.
- كذلك الشفافية الكاملة: الإفصاح عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين.
- الممثل النظامي: اشتراط حمل الممثل القانوني لهوية سعودية رسمية.
- علاوة على التعامل المالي: فتح حساب بنكي محلي باسم الشركة.
- الإبلاغ السريع: إخطار الجهات خلال 15 يوماً عند تغير الملكية بنسبة 5% فأكثر.
الشركات السعودية بشراكة أجنبية
- داخل مكة والمدينة: التملك متاح دون موافقة وزارة الاستثمار وفق الضوابط والأنظمة المحددة.
- داخل النطاق الجغرافي: التملك دون موافقة الوزارة وفق ضوابط النظام.
ضوابط عامة والتعاملات المالية
- سداد رقمي حصرًا: قصر التعاملات المالية على وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة (ساما).
- منصة موحدة: تقديم الطلبات وإصدار الصكوك حصريًا عبر بوابة هيئة العقار المربوطة بالسجل العقاري.
- فضلًا عن التبعية الأسرية: منع الزوج والأبناء من الانفراد بعقار سكني مستقل قبل سن 25 أو انفصام الزوجية.
في حين دخل نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ رسميًا في 22 يناير الماضي. لتأتي هذه اللائحة وتضع النقاط على الحروف وتحدد آليات التنفيذ.
تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار
حدد النظام 5 فئات رئيسة يحق لها اكتساب حقوق عينية (تملك أو انتفاع) على العقارات:
- الأفراد المقيمون: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية المقيمون إقامة نظامية.
- المستثمرون الأجانب: الأفراد غير المقيمين والكيانات الأجنبية (وفق ضوابط محددة).
- إضافة إلى الشركات السعودية المشتملة على شريك أجنبي: بما في ذلك الشركات غير المدرجة.
- أيضًا الممثليات الدبلوماسية: (على أساس المعاملة بالمثل).
- علاوة على الكيانات غير الربحية.
ضوابط التملك
النظام لا يفتح الباب بشكل مطلق، بل يضع ضوابط دقيقة لضمان التوازن السعري وحماية مصالح المواطنين:
- مكة المكرمة والمدينة المنورة: يقتصر التملك فيهما على الأشخاص الطبيعيين المسلمين فقط (لا يسمح للشركات الأجنبية بالتملك المباشر فيهما).
- كذلك التملك السكني للمقيم: يحق للمقيم تملك عقار واحد فقط مخصص لسكنه الخاص خارج النطاق الذي يحدده مجلس الوزراء.
- والتملك الاستثماري (التجاري/الصناعي): متاح في جميع مدن المملكة، ويهدف لدعم الأنشطة الاقتصادية للشركات.
- فضلًا عن نسب الملكية: يضع مجلس الوزراء حدوداً قصوى لنسب تملك الأجانب في أحياء أو نطاقات جغرافية محددة لمنع تضخم الأسعار.
الرسوم والضرائب
كما فرض النظام تكاليف مالية لضمان الحوكمة والاستفادة التنموية:
- رسم تصرف عقاري (لغير السعوديين): بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة العقار.
- أيضًا ضريبة التصرفات العقارية: بنسبة 5% (المطبقة حاليًا)، ليصبح إجمالي التكاليف عند الشراء 10%.
