وقعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة الوطنية للمستودعات والأنابيب البترولية والبتروكيميائية “بتروتانك”. عقدًا لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة ينبع في خطوة استراتيجية. لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

ويأتي هذا المشروع النوعي بقيمة استثمارية تصل إلى 500 مليون ريال. ويمتد لمدة 20 عامًا على مساحة تقدر بنحو 110,700 متر مربع. وذلك بحسب صحيفة الرياض.

ووقع العقد كل من الكابتن ماهر بن عبدالرزاق الحمدي، المدير العام التنفيذي لميناء الملك فهد الصناعي بينبع. وفارس زهير البكري، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمستودعات “بتروتانك”.

“موانئ” و”بتروتانك” توقعان عقدًا لتزويد السفن بالوقود

كما حضر توقيع العقد بحضور عدد من كبار المسؤولين، منهم المهندس خالد بن محمد السالم.رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمهندس سليمان المزروع، رئيس الهيئة العامة للموانئ.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز تنافسية الموانئ السعودية ورفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن. مما يسهم في زيادة حركة الملاحة البحرية وجذب المزيد من السفن التجارية إلى الميناء.

كما يعتبر إنشاء المركز جزء رئيسي من جهود “موانئ” لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. التي تهدف إلى ترسيخ موقع المملكة كلاعب رئيسي في التجارة العالمية.

وصرح رئيس الهيئة العامة للموانئ بأن هذا التعاون يعكس توجه الهيئة نحو تحسين جاذبية الموانئ السعودية من خلال التوسع في الخدمات المقدمة لشركات الخطوط الملاحية. مما يدعم نمو الحركة التجارية ويواكب أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع اللوجستي.

تزويد السفن بالوقود في ميناء الملك فهد الصناعي

بالإضافة إلى ذلك، لا يعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه بين “موانئ” والشركة الوطنية للمستودعات “بتروتانك”. إذ تشغل الشركة بالفعل محطة وقود في نفس الميناء تضم 8 خزانات بطاقة تخزينية تصل إلى 114 ألف متر مكعب. وتعتبر هذه المحطة من المشاريع الحيوية التي تساهم في العمليات التشغيلية للسفن بشكل كبير.

ويعتبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع هو أحد أهم الموانئ الصناعية على ساحل البحر الأحمر. إذ تبلغ مساحته 6.8 كم مربع، ويضم 34 رصيفًا و10 محطات. بطاقة استيعابية هائلة تصل إلى 210 ملايين طن. ما يجعله قادرًا على مناولة مختلف أنواع البضائع، خاصة المنتجات المكررة والبتروكيماويات.

كما يعتبر المركز الجديد خطوة مهمة لتطوير خدمات التخزين وتزويد السفن بالوقود. مما سيزيد من كفاءة التشغيل ويفتح آفاقًا جديدة للنمو التجاري في المنطقة.