في خطوةٍ تعكس التزامها بتعزيز البنية التحتية وقدرات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وضعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم حجر الأساس لمنطقة البحري للإيداع، وهي منطقة لوجستية متكاملة تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”.
قد يعجبك.. أداء مُفاجئ لموانئ أبوظبي.. تراجع الأرباح مع تضاعف الإيرادات
حضر مراسم وضع حجر الأساس كل من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس الهيئة عمر بن طلال حريري؛ والرئيس التنفيذي لشركة البحري، المهندس أحمد بن علي السبيعي.
البحري تطلق منطقة إيداع متكاملة
وستقام منطقة البحري للإيداع على مساحة إجمالية قدرها 95,436 متراً مربعاً. وستوفر خيارات التخزين المتعددة في الأماكن ذات أنظمة التحكم بدرجة الحرارة، وخدمات المناولة. وخدمات ذات قيمة مضافة لتمكين الشركات العالمية من إنشاء مركز لوجستي خاص بهم في المنطقة اللوجستية.
كما أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، عمر بن طلال الحريري. على الدور المحوري لمنطقة البحري للإيداع كعنصراً أساسياً ضمن مساعي “موانئ” لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري. بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف الحريري، أن هذا المشروع يؤكد التزام “موانئ” الراسخ بتعزيز البنية التحتية وقدرات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. والمساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد والجهود المبذولة لتعزيز الصادرات غير النفطية بما يتواءم مع رؤية الدولة الطموحة”.
تعاون مثمر بين “موانئ” و الزكاة والضريبة
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة البحري، المهندس أحمد بن علي السبيعي، عن سعادته بالتعاون مع “موانئ”. وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإنشاء مرفق لوجستي متطور. مؤكداً قدرته على إحداث تأثير قوي على القطاعات اللوجستية الوطنية والإقليمية والعالمية.
كما أضاف السبيعي، “فضلاً عن تعزيز قدراتنا بشكلٍ ملحوظٍ والارتقاء بمكانتنا العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل البحري. ستمكننا منطقة البحري للإيداع اللوجستية من الاستفادة من الفرص الجديدة. وبالتالي إثراء دورنا في رفع مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي”.
قدرات متقدمة
ومن المقرّر أن تنطلق العمليات التشغيلية في منطقة الإيداع خلال النصف الأول من عام 2025. وستوفر قدرات تخزين ومناولة استثنائية تشمل 80,000 منصة للتخزين، و40,000 وحدة رفوف، وإنتاجية سنوية تتجاوز 900,000 منصة تخزين. سيجهّز المرفق لتخزين الحاويات المبردة، والمعزولة، والجافة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات. مثل صيانة وإصلاح الحاويات وتنظيفها، والتخزين المشمول بالضمان الجمركي، والنقل المتاح للعملاء.
كما يعد وضع حجر الأساس لمنطقة البحري للإيداع خطوة استراتيجية هامة تعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي. وتساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتؤكد على التزام القطاعين العام والخاص. بتطوير البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.