لمواجهة الإرهاب وغسيل الأموال.. دبي تطلق منصة للإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية

قرر الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، إطلاق منصة البلاغات عن الجرائم الاقتصادية، وذلك لتعزيز التفاعل مع مجتمع دبي سواء من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار.

قد يعجبك.. أفضل وجهة عالمية.. دبي تستقطب 511 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة

كما تهدف المنصة الجديدة التابعة لمركز دبي للأمن الاقتصادي، إلى إيجاد نافذة جديدة لاستقبال البلاغات الخاصة بالجرائم الاقتصادية. بما يمكن من سرعة التعامل معها: مثل جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة، والجرائم المتعلّقة بالوظيفة العامة. ومنها جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة وانتحال صفة الوظائف العامة.

بالإضافة إلى الجرائم التي تمس اقتصاد الإمارة مثل: جرائم التزوير، والاختلاس والإضرار بالمال العام أو الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء عليه. والانتفاع والتربح غير المشروع من الوظائف العامة، وتزييف العملة، إضافة إلى الجرائم الخاصة بالممارسات ذات التأثير السلبي على أمن اقتصاد الإمارة ومواردها.

كما يجب أن يكون البلاغ عن المخالفات مستندًا إلى معلومات صحيحة مع توافر حسن النية وتقديم أدلة الإثبات الدالة. على ارتكاب المخالفات ومرتكبيها في حال توفرها لدى المبلغ، والذي يجب أن يراعي عدم اختصاصه بالتحري لجمع الأدلة. بينما يبقى ذلك الاختصاص محصورًا بصورة تامة في الجهات المخولة بالتعامل مع البلاغات المقدمة إلى المركز، تجنبًا لخرق القوانين السارية.

متانة الضمانات الأمنية

من جانبه أعرب رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية عن تقديره لكافة الجهود الرامية لتأكيد متانة الضمانات الأمنية. التي تصون المقدرات الاقتصادية والمكتسبات التنموية لدبي ودولة الإمارات. كما أكد أن إطلاق هذه المنصة الجديدة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بأمن اقتصاد دبي. والحرص على رفد منظومة الأمن الاقتصادي بالعوامل التي تمكنها من تأدية دورها على الوجه الأكمل.

في حين أضاف أن مشاركة المجتمع ومضافرة إسهاماته مع جهود الأجهزة المعنية بحماية الأمن الاقتصادي الوطني. كما تعزز من قدرتنا على الوقوف في وجه الجريمة بكافة أشكالها والممارسات التي يجرمها القانون وتضع أصاحبها تحت طائلته.

ومن المنتظر أن تكون المنصة الجديدة متاحة عبر الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي. مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات صاحب البلاغ.

يذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي، وبصفته إحدى الجهات الحكومية المعنية بالأمن الاقتصادي في الإمارة. يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة الفساد، كما يختص بمكافحة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها.

مقالات ذات صلة:

مركز دبي المالي العالمي يقترح سن قانوني الأصول الرقمية والضمان