كيف يمكن برنامج الابتكار المؤسسي فرص الاستثمار الجريء في السعودية؟
أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود”، وبالشراكة مع “Plug and Play”، النسخة الثانية من برنامج الابتكار المؤسسي CVC؛ بهدف تمكين قيادات الشركات السعودية من تبني منهجيات الابتكار المفتوح، وتطوير نماذج التعاون والاستثمار مع الشركات الناشئة، وتعزيز حراك الاستثمار الجريء في السعودية باعتباره محركًا رئيسيًا لدعم منظومة الريادة والابتكار، بما يسهم في تنمية أعمال المنشآت وتعزيز تنافسيتها في الاقتصاد الرقمي
فرص الاستثمار الجريء في السعودية؟
ويركز البرنامج على بناء قدرات الشركات للانتقال من الوعي بأهمية الابتكار إلى تطبيقه بوصفه ممارسة مؤسسية منظمة. من خلال تزويد المشاركين بالأدوات والأطر العملية لاستكشاف التقنيات والأفكار داخل منشآتهم وخارجها، وتحويلها إلى حلول ومشاريع تقنية تفتح فرصًا جديدة للنمو، وتعزز التكامل بين الشركات ومنظومة ريادة الأعمال.
كما يتضمن البرنامج ورش عمل تنفيذية حضورية في الرياض خلال الفترة من 23 حتى 25 نوفمبر 2026، تجمع المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي.
كذلك تناقش الابتكار بوصفه أولوية إستراتيجية للشركات، ونماذج الاستثمار الجريء المؤسسي. علاوة على تبني حلول الشركات الناشئة بوصفها عميلًا لها، والشراكات الإستراتيجية.
وتشمل تمارين عملية ودراسات لحالات عالمية، تساعد المشاركين على صياغة توجهات الابتكار لمنشآتهم. واختيار النماذج المناسبة لأهدافها، وتحديد فرص التعاون ذات الأولوية.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات السعودية على تبني التقنيات الحديثة وتطوير أعمال جديدة قائمة على التقنية، وتوسيع فرص وصول الشركات الناشئة إلى الشراكات والأسواق. بما يدعم نمو منظومة الابتكار التقني ويعزز إسهامها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعيةً المهتمين إلى التسجيل في البرنامج عبر الرابط التالي: https://code.datalexing.sa/en/public/form/9gh-U51wzJTRWkVHeR3FQJAEJvOMDtz_y6TFCCz0Tn4?view=form.
منظومة الاستثمار الجريء في المملكة
في مطلع عام 2026، لم يعد السؤال في الأوساط المالية العالمية هو هل ينجح الاستثمار الجريء في المملكة؟، بل كيف فعلتها السعودية؟، فبينما كانت الأسواق العالمية تعاني من تحفظ شديد، ضخت المملكة 2.5 مليار دولار كاستثمارات جريئة خلال عام 2025 وحده، لتتوج هذه الجهود بظهور 7 شركات “يونيكورن” تصدرت المشهد الإقليمي.
لم تكن الـ 2.5 مليار دولار مجرد سيولة نقدية، بل كانت وقودًا تم صبه في محرك هيكلي متكامل.
إليكم كيف تحولت هذه الأرقام إلى واقع ملموس:
- سد “فجوة التمويل” واكتمال دائرة الاستثمار: جاء النجاح السعودي نتيجة اكتمال دائرة الاستثمار. فالمستثمر اليوم يرى طريقًا واضحًا يبدأ من التمويل الجريء وينتهي بمنصات التداول في (تاسي).
- كما شهد عام 2025 أكبر حركة “إدراج مباشر” للشركات الناشئة في سوق نمو. وهذا يعني أن الاستثمار الجريء في المملكة لم يعد “أموالًا محبوسة”. بل أصبح استثمارًا يمكن تسييله، وتحقيق أرباح منه عبر البورصة، وهو ما شجع حتى “رؤوس الأموال الجبانة” على أن تصبح جريئة وتدخل السوق السعوية.
- كذلك توطين التقنية” كسلاح ضد المنافسة العالمية: ففي مطلع 2026، بدأت المملكة تفرض شرط “توطين البيانات والتقنيات”.
- إضافة إلى أن الشركات الـ 7 (اليونيكورنز) لم تنجح فقط؛ لأنها تملك المال. بل لأنها طورت تقنيات “مفصلة” على احتياجات السوق السعودية والخليجية. مدعومة بتقنيات ذكاء اصطناعي سيادية تفهم خصوصية المنطقة.

