منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

“ساما” يمنح ترخيصين جديدين لشركات المدفوعات الإلكترونية

أفاد البنك المركزي السعودي “ساما” في بيان صدر اليوم الإثنين، بأنه منح تراخيص جديدة لشركتين في مجال خدمات المدفوعات، حيث حصلت شركة “نت ويرك انترناشيونال العربية” على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر نقاط البيع، بينما حصلت شركة “براق” على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية.

قد يعجبك.. ارتفاع موجودات ساما إلى 1821.2 مليار ريال في نوفمبر الماضي

تأتي هذه التراخيص في إطار جهود البنك المركزي السعودي لتعزيز وتنويع الخدمات المالية. وتشجيع على التقنيات المبتكرة في مجال خدمات المدفوعات. ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز الهيكل التنظيمي للقطاع المالي بالمملكة وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات المالية.

“ساما” تطلق مبادرات جديدة لتعزيز قطاع المدفوعات

وبهذين الترخيصين الجديدين، يرتفع إجمالي عدد الشركات المرخص لها لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات في المملكة إلى 27 شركة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لدعم وتمكين قطاع المدفوعات، وتعزيز فعالية ومرونة التعاملات المالية. بالإضافة إلى تشجيع ودعم الابتكار في تقديم الخدمات المالية بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.

وأكد البنك المركزي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”. مشددًا على أنه يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.​

البنك المركزي السعودي

ارتفاع عدد الشركات المرخصة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين 

ومن جهة آخرى، كشف البنك المركزي السعودي “ساما” منح ترخيصًا لشركة “ذرى” لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين. ومع هذا الترخيص الجديد، يرتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة لممارسة هذا النشاط إلى تسع شركات في المملكة. يلاحظ أن عدد الشركات المرخصة/المصرح لها بالتمويل في المملكة بلغ 59 شركة.

كما يأتي قرار منح البنك المركزي السعودي “ساما” لشركة “ذرى” ترخيصًا لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، في إطار جهود البنك لدعم وتمكين قطاع التمويل. يهدف هذا القرار إلى تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية وزيادة مرونتها. كما يعزز تمكين الابتكار في الخدمات المالية ويشجع على تطويرها. بما يهدف إلى تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة وتحقيق وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

مقالات ذات صلة:

ساما: 11 مليار ريال قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات خلال نوفمبر

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.