رحبت وزارة المالية، اليوم الخميس، بالبيان الختامي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، الذي جاء عقب انتهاء زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025.

صندوق النقد

وقد أشاد البيان بالمرونة الكبيرة للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي. كذلك القدرة على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا. بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

كما أثنى الخبراء على جهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها في مواجهة الصدمات الاقتصادية. وأشاروا إلى استمرار الطلب المحلي القوي كداعم رئيس للنمو الاقتصادي رغم ارتفاع مستوى عدم اليقين على الصعيد العالمي.

كما أوضح البيان أن هذا التحسن يعكس التزام المملكة المستمر بتنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 من خلال استثمارات عامة وخاصة. إلى جانب النمو القوي في الائتمان.

خبراء صندوق النقد

كما تناول البيان نجاح المملكة في السيطرة على التضخم، حيث بلغ معدله (2.3%) في أبريل 2025 بارتفاع طفيف. مع توقعات ببقائه مستقرًا بالقرب من (2%).

ويعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى استمرار الدعم الحكومي المحلي.  فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ زيادة أسعار الإيجارات السكنية.

كما أشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يبقى التضخم المستورد نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.

إشادة بالبنك المركزي السعودي

كذلك أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما). في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.

كما تطرق البيان إلى الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016. حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال.

كما أشار إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م؛ مثل:

– نظام الاستثمار المحدث.

– تعديلات نظام العمل.

– نظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال.

هذا إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية؛ لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.

وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية. في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.

ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية.

وتجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.