أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024؛ إذ بلغت قيمة العقود الحكومية الرقمية الجديدة نحو 38 مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة 18.75 % مقارنة بعام 2023.
ويعكس هذا النمو الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة أيدها الله لقطاع الاتصالات، علاوة على تقنية المعلومات بوصفه ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني. ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية. كما يجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي وتوجيه الموارد بكفاءة لدعم مشاريع التحول الرقمي. انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
زيادة في الإنفاق
وبين التقرير تسجيل زيادة ملحوظة في الإنفاق على منتجات الذكاء الاصطناعي. علاوة على التقنيات الناشئة، والحوسبة السحابية. كما حققت الجهات الحكومية وفرا ماليا قدر بنحو مليار ريال نتيجة تحسين إدارة الميزانيات والمشتريات وتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق.
علاوة على ذلك ، شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًا، لافتًا بنسبة 157%؛ لتصل إلى 4.47 مليارات ريال من خلال 9457 أمر شراء.
وفورات وإيرادات متزايدة
وحققت الحكومة وفورات مالية بنحو 7.8 مليار ريال خلال 2024؛ نتيجة لمبادرات الحوكمة الرقمية. علاوة على مشتريات التكنولوجيا.
إضافة إلى ذلك، وفرت برمجيات مفتوحة المصدر نحو 124 مليون ريال من خلال مستودع يضم أكثر من 350 تطبيقًا رقميًا.
مسارات التمويل الرقمية
وتنوعت مسارات التمويل الرقمية، بهدف تطوير المنصات الحكومية الإلكترونية؛ مثل: “أبشر” و”نفاذ”. كما تحولت حكومة المملكة إلى الحوسبة السحابية. علاوة على استثمار الشبكات مثل 5G. بما يخدم أكثر من 130 جهة حكومية بتكلفة تجاوزت 500 مليون ريال.
كما تضمنت مسارات التمويل مشاريع تشمل: “الصحة” و”التعليم” و”البلديات” و”الأمن السيبراني”. بإجمالي إنفاق رقمي يتجاوز 120 مليار ريال خلال خمس سنوات.
العقود الحكومية الرقمية.. التأثير الأساسي
وبحسب صحيفة “الرياض”؛ فإن نمو العقود الرقمية أسهم في رفع حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى ما يراوح بين 166–280 مليار ريال. وكذلك تحفيز المنشآت البيئية الصغيرة عبر توجيه غالبية العقود لها. ما يعزز مكانتها ودورها ضمن منظومة المشاريع الوطنية.
كما أن العقود الرقمية أسهمت في توفير حكومي فعّال. عبر الحوكمة الرقمية. علاوة على توحيد المنصات.قللت الحكومة من التعثرات الإدارية والضغط المالي.
السرعة في التحول الرقمي
ويعكس هذا النمو الكبير في العقود الرقمية التزام الحكومة السعودية بتسريع التحول الرقمي وتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال الأتمتة والابتكار التقني. علاوة على أن هذه المبادرات تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة المشاريع الحكومية. من حيث الشفافية وسرعة التنفيذ وتكامل الأنظمة.
كما أن منح العقود بنسبة عالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعزز تنمية القطاع الخاص. ويفتح فرصًا واسعة لريادة الأعمال المحلية، خصوصًا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتطوير الأنظمة الحكومية.
وتشير التوقعات إلى أن هذا التوجه سيتسارع خلال السنوات المقبلة، ما يجعل السعودية واحدة من أبرز الأسواق الرقمية النشطة في المنطقة، ويؤكد على نضج بيئة الأعمال التقنية في المملكة.
التعليقات مغلقة.