تتجه أنظار المحللين والأسواق إلى تقرير التضخم الأمريكي المرتقب، والذي يتوقع أن يظهر ارتفاع الأسعار؛ ما يضع الاحتياطي الفيدرالي في تحد.

فمن ناحية يجب على البنك المركزي السيطرة على التضخم، ومن ناحية أخرى، يجب عليه الحذر من المخاطر المتزايدة في سوق العمل.

تضخم أمريكي متصاعد

كما تكشف التقارير، حسب وكالة “بلومبرج”. عن ارتفاع في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لتحديد التضخم.

وبشكل أكثر تحديدًا، يتوقع أن يرتفع المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 2.9% مقارنة بالعام الماضي. وهي أسرع وتيرة سنوية في آخر خمسة أشهر. أما على أساس شهري، فمن المحتمل أن يسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، أكد جيروم باول؛ رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب له مؤخرًا أمام مؤتمر جاكسون هول، أن المخاطر في سوق العمل قد أصبحت أكبر. رغم استمرار القلق بشأن التضخم.

وأشار إلى أن تأثير الرسوم الجمركية في الأسعار أصبح واضحًا. لكنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير الأجل.

توقعات المحللين ومراقبة المسؤولين

ووفق “بلومبرج”، يركز المستثمرون حاليًا على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي القادمة لتقييم مدى استعدادهم لخفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر. ومن المقرر أن يتحدث عدد من المسؤولين البارزين. مثل كريستوفر والر وجون ويليامز ولوري لوغان وتوم باركين.

كما يتوقع الخبراء في “بلومبرغ إيكونوميكس” أن يصل مؤشر التضخم إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير. وحذروا من أن أي زخم في النشاط الاقتصادي قد يسمح للشركات بنقل تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وهذا يزيد من احتمال أن تكون بيانات التوظيف وأسعار المستهلكين القادمة لشهر أغسطس غير مشجعة لخفض الفائدة.

مراقبة الإنفاق والدخل الشخصي

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تظهر التقارير أكبر زيادة في إنفاق الأسر على السلع والخدمات منذ شهر مارس. وسيتابع الاقتصاديون أيضًا بيانات الدخل الشخصي لتقييم قدرة المستهلكين على الاستمرار في الإنفاق. الذي يعتبر المحرك الأساس للنمو الاقتصادي.

بينما ستصدر الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل، بيانات معدلة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.