ارتفعت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية بمقدار 25% في الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 لتصل إلي 1.22 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
قد يعجبك.. لسد عجز الموازنة.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه
وجمعت الحكومة أموال منذ يوليو الماضي تقدر بنسبة 62% من إجمالي أدوات الدين المحلية التي قررت إصدارها خلال العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي للموازنة التقديرية لمصر.
حيث ان الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري تبلغ 2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
فيما مثلت أذون الخزانة أكثر من 99% من إصدارات الدين بالربع الأول من العام الجاري، بينما شكلت السندات الجزء المتبقي.
في حين تعتمد وزارة المالية حاليًّا على أدوات الدين قصيرة الأجل، بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي، لتفادي تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.
أسعار الفائدة
كما رفع البنك المركزي المصري، في أغسطس الماضي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليصل بذلك إلي 300 نقطة أساس منذ بداية العام. ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي. سعيًّا لامتصاص موجة التضخم.
بينما تبلغ أسعار الفائدة حاليًّا بمصر 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض. فيما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم. سالب 18.15% وفق أحدث بيانات.
أذون الخزانة
التعليقات مغلقة.