الصناعة تصدر 122 ترخيصًا جديدًا خلال ديسمبر 2023
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 4 فبراير 2024، عن إصدار 122 ترخيصًا صناعيَّا جديدًا خلال شهر ديسمبر الماضي.
قد يعجبك..منتدى دافوس.. وزير الصناعة: المملكة منفتحة على عالم الأعمال
وتصدر نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات الترخيصات بـ 18 ترخيصاً. ثم صنع المنتجات الغذائية بـ 15 ترخيصًا، ثم صماعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ 11 ترخيصاً. ثم منتجات المطاط واللدائن بـ 10 تراخيص. بالإضافة إلى صناعة المنتجات البلاستيكية والمنتجات من المطاط بـ 9 تراخيص.
1.85 مليار ريال حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة
وقالت وزارة الصناعة السعودية في بيان لها اليوم، أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة بلغ 1.85 مليار ريال. فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة 104 منشأة. بينما بلغ عدد المنشآت المتوسطة 13 منشأة، وعدد المنشآت الكبيرة 5 منشآت.
وأوضح نائب وزارة الثروة المعدنية للتنمية الصناعية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل. أن هذه التراخيص الجديدة تأتي استمرارًا لجهود الوزارة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة. وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأشار الزامل إلى أن الوزارة تواصل العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين. وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى المملكة.
وتعد هذه الخطوة إيجابية تدل على اهتمام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتطوير القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية. وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضحت وزارة الصناعة السعودية أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية شهر ديسمبر 1379 ترخيصًا. فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11549 مصنعاً. بحجم استثمارات بلغ 1.542 تريليون ريال.
كما كشفت الوزارة في تقريرها اليوم، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 119 مصنعًا. بحجم استثمارات يبلغ 4.2 مليارات ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ31 مصنعاً، ثم المصانع الغذائية بـ16 مصنعاً. ثم مصانع المطاط واللدائن بـ12 مصنعًا. ثم مصانع المعادن المشكلة بـ11 مصنعًا، ومصانع الورق بـ8 مصانع.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التراخيص الجديدة الصادرة من وزارة الصناعة في خلق فرص عمل جديدة. وزيادة حجم الصادرات السعودية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
مقالات ذات صلة:
