“السوق المالية” تُقر تعديل تعليمات نظام إعلانات الشركات المُدْرَجَة في “تداول”
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة، المُدْرَجَة في السوق المالية السعودية، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من أول يناير 2024م.
قد يعجبك.. هيئة السوق: طرح عام لوحدات صندوق العربي المالية لأسهم الشركات الرقمية
وأفادت الهيئةُ بأن تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، يأتي استمراراً لجهود التطوير وتيسير إجراءات الإفصاح على الشركات المساهمة. المُدْرَجَة في السوق المالية السعودية.
كما تأتي هذه التعديلات امتداداً للحرص على تطبيق أفضل المعايير المتعلقة بإفصاح الشركات. للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية.
ومن المتوقع أن تدعم هذه التعديلات المستثمرين، على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بناءً على معلوماتٍ صحيحةٍ ووافية، وبما يتوافق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة.
ولكن ما هذه التعديلات
ومن أبرز هذه التعديلات: تعديل نماذج الإعلان عن النتائج المالية السنوية والأولية لشركات التأمين. بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 “عقود التأمين”.
كما تضمنت التعليمات المُعَدَّلَة إضافة نماذج الإعلان عن زيادة رأس المال، مع وقف العمل بحقوق الأولوية. ونموذج الإعلان عن تأثير الأحداث الطارئة في أعمال الشركة. إضافةً إلى عددٍ من التعليمات الأخرى.
وتحدد هذه التعليمات العناصر الأساسية التي لا بد من توافرها في جميع إعلانات الشركات. التي تُعلَن على الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية.
ومن المتوقع أن يؤدي العمل بالتعليمات المُعَدَّلَة إلى تحسين ورفع جودة إفصاحات الشركات المدرجة في السوق المالية. بما يعود بالنفع على المتعاملين فيها، إضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين، ورفع مستوى الوعي لديهم.
يُشار إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد أصدرت عام 2006م، النسخة الأولى من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.
وجرى إدخال عددٍ من التحديثات على تلك التعليمات. خلال السنوات الماضية. وجميع التعديلات التي تمت على التعليمات كانت بالتوافق مع الأحكام النظامية ذات العلاقة.
لمحة تاريخية
وقد نشأت السوق المالية في السعودية، ببداياتٍ غير رسميةٍ في الخمسينات. واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب “نظام السوق المالية”، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
كما تتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية. بهدف توفير المُناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به. والتأكد من الإفصاح الملائم، والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق. كذلك حماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.
مقالات ذات صلة:
هيئة السوق المالية توافق على زيادة رأس مال نادك بـ2 مليار ريال
التعليقات مغلقة.